حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس مواطن بحريني مدة 3 سنوات أدين بتهمة التزوير، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المضبوطة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم كان يعمل مخلِّصا للمعاملات، وكانت بحوزته سيارة حديثة الطراز يستخدمها لإنهاء المعاملات، وفي أحد الأيام كان صاحب العمل في إحدى القرى وتفاجأ بوجود السيارة عند شاب آخر غير الذي يعمل لديه، فأوقفه وسأله عن ملكية السيارة إذ أجاب الآخر أن السيارة تعود لأحد أقاربه واستدل على أوراق تحويل الملكية في ذلك، عندها علم صاحب العمل أن الموظف قام ببيع السيارة، فتقدم بشكوى ضده، إذ اتضح من الأوراق المقدمة أن المتهم قام بتزوير محررات رسمية وعرفية.
هذا ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو استمارة تحويل ملكية سيارة، بأن اتفق مع المجهول على تزويره وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة، فقام المجهول بتدوينها وذيله بإمضاء نسبه زورا إلى المجني عليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو الشهادة المتضمنة عدم وجود التزامات مالية على المجني عليه، وذلك بأن اتفق معه على تزويره بطريق الاصطناع على غرار المحرر الصحيح، وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها، وذلك على خلاف الحقيقة
العدد 1354 - الأحد 21 مايو 2006م الموافق 22 ربيع الثاني 1427هـ
