ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) خطتها لبحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الذي سيحال للجنة قريباً. وقررت اللجنة في هذا الشأن الاجتماع بعدد من مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية.

وأكد رئيس اللجنة خالد بن خليفة آل خليفة أنه ولأهمية هذا الموضوع ستبدأ اللجنة في دراسة التشريعات المشابهة في عدد من الدول المتقدمة في مجال الحريات العامة مثل كندا والولايات المتحدة الأميركية وفنلندا والكويت والمغرب وجنوب إفريقيا، كما ستجتمع اللجنة مع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التنفيذية لمواد هذا القانون. كما ستدرس كل الأطروحات والرؤى والتعليقات التي تناولتها الصحافة المحلية. مبيناً أن كل هذه الإجراءات ستقوم بها اللجنة قبل إعدادها لتقريرها النهائي ورفعه للمجلس.

وفي اجتماعها اليوم أنهت اللجنة مناقشة مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2005. إذ أعدت اللجنة التقرير النهائي للمشروع بعد الأخذ في الاعتبار ما حصلت عليه من رؤى ممثلي وزارة الداخلية والشركات المستهلكة لهذه الخدمة، وآراء الشركات التي تقدم خدمات الأمن والحماية التي كانت قد اجتمعت معها في اجتماعات سابقة.

وأكد رئيس اللجنة أن هذا الموضوع له حساسيته وجدية خاصة لاسيما مع التوجه الموجود لدى جميع الأطراف المختصة بإقرار المشروع في أقرب وقت ممكن وهو ما دفع اللجنة لمضاعفة جهودها عند مناقشتها المشروع بقانون وهو ما يأمل أن ينتج عنه إخراج القانون بقبول عام قدر الإمكان من قبل جميع الجهات التي تتأثر في تطبيق هذا القانون.

ويأتي هذا المشروع في ظل الزيادة المستمرة في جميع الأنشطة الفاعلة بمملكة البحرين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، وما قد تحتاج إليه بعض الأنشطة من خدمات أمنية ذات طبيعة خاصة فقد ظهرت الحاجة إلى وجود شركات الأمن والحراسة وهو ما رأت معه الحكومة ضرورة إصدار قانون ينظم هذا الأمر. ويقر القانون تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية.

ويتيح المشروع للشركات القيام بعدد من الخدمات الأمنية والاستشارات في عدد من المجالات هي «المراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة، الحراسة الأمنية للمنشآت الخاصة، نقل النقد والمجوهرات، أية أنشطة أمنية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية».

... والتشريعية تناقش «الذمة» مع مقدمي المقترح

أكدت تشريعية الشورى أن مشروع قانون كشف الذمة المالية لم يتضمن شبهة قانونية أو دستورية، مبينة أن هذا القانون يعالج قضية مهمة ويحد من الفساد، ولفتت إلى أن هناك ثغرات وصعوبات موضوعية قد واجهت اللجنة عند مناقشتها لمشروع القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة محمد هادي الحلواجي صباح امس بحضور أعضاء مجلس النواب علي أحمد وعبداللطيف آل الشيخ، وصلاح علي «لمشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك للاستماع إلى آراء مقدمي مقترح القانون بغية إعداد التقرير النهائي المقرر رفعه للمجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة، والاتفاق على رأي محصن لتمرير مشروع القانون، والوقوف على حلول للمساعدة في سد الثغرات التي واجهت اللجنة لدى دراستها مشروع القانون».

وخلال الاجتماع أكدت اللجنة أن قانون الكشف عن الذمة المالية يتضمن هدفاً سامياً ينطلق من حمايته للمال العام والحد من التجاوزات ووضع حد لاستعمال النفوذ غير المشروع للحصول على مزايا مالية أو مادية، وأنه يرتب عقوبات على من يتجاوز عليه، وتساءلت اللجنة: «هل سيؤدي هذا المشروع في حال إقراره الغرض الذي أصدر من أجله؟».

من جانبهم أوضح النواب مقدمو المقترح أن هذا المشروع تقدمت به كتلة المنبر الإسلامي،إلا أن المجلس النيابي هو الذي يتبنى هذا المشروع حالياً، مشيرين إلى أن مجلس النواب ليس لديه مانع من غربلة المشروع وجعله في مصاف القوانين المتقدمة، ومعالجة الثغرات التي تشوبه، مؤكدين في هذا السياق أن العمل البشري ناقص ويجب علينا جميعاً أن نعمل لمحاربة الفساد، إذ إن هذا القانون هو أحد دعائم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وعلينا جميعاً أن ندعم هذا المشروع