أكدت مملكة البحرين أن محكمة السلامة الوطنية تباشر عملها بكل شفافية وتسمح لممثلين عن الدول بما فيهم الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية العالمية والمحلية والصحافيين وأقارب المتهمين بحضور جلساتها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، في أعقاب التصريحات التي أدلت بها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي البارونة كاثرين أشتون يوم 30 سبتمبر/ أيلول الماضي عن الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية.

وقال البيان: «إن حكومة مملكة البحرين تؤكد أن الأشخاص الذين تصدر ضدهم أحكام من محكمة السلامة الوطنية لديهم الحق في الطعن في تلك الأحكام أمام المحاكم المدنية وخاصة محكمة الاستئناف العليا الجنائية».

لافتاً البيان إلى أن «قانون الاستئناف في مملكة البحرين يسمح لمحاكم الاستئناف بأن تعيد النظر في دلائل إدانة المتهمين و تستمع لشهادات لم تسمع أثناء المحاكمات الأولية، وبإمكانها أن تصدر أحكامها الخاصة. و عندما تؤيد تلك المحاكم الاستئنافية الأحكام الابتدائية، يمكن القانون البحريني المتهم من التوجه لمحكمة التمييز, وهي أعلى محكمة مدنية في مملكة البحرين».

وعن تصريحات البارونة بشأن قضية الكادر الطبي، أشارت وزارة حقوق الإنسان والتنمية إلى أن الحكم الصادر ضدهم قد تم استئنافه وستتولى محكمة الاستئناف العليا الجنائية النظر في القضية يوم 23 أكتوبر.

يذكر أن محاكم السلامة الوطنية ستغلق يوم 7 أكتوبر، وستتولى المحاكم المدنية النظر في القضايا المتبقية بعد ذلك.

وفي هذا الصدد، أكدت مملكة البحرين أنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان في البحرين, تماشياً مع دستورها والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها. وحققت فعلاً خطوات جبارة في هذا المجال.

كما قامت الحكومة في يوليو/ تموز الماضي بإطلاق حوار التوافق الوطني الذي جمع كل أطراف الطيف البحريني لكي يقدموا آراءهم عن كيفية تطوير مملكة البحرين وتحقيق تطلعات المواطنين. وتقوم مملكة البحرين الآن بتطبيق مرئيات الحوار الوطني وستواصل اتخاذ خطوات متقدمة من أجل تكريس المصالحة الوطنية ومواصلة مسيرة الإصلاحات.

وأضاف البيان أن «حكومة مملكة البحرين قامت باتخاذ خطوة غير مسبوقة في المنطقة بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق مكونة من خبراء وحقوقيين عالميين لكي تحقق في مزاعم تجاوزات حقوق الإنسان. ولدى اللجنة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، ومنها الوصول لأي شخص أو جهة لها علاقة بالأحداث. ورحبت منظمة الأمم المتحدة بهذه اللجنة, الأولى من نوعها في المنطقة، نظراً لطابعها المستقل. تتطلع مملكة البحرين إلى التقرير الذي ستصدره اللجنة قبل نهاية هذا الشهر. وتعبر عن التزامها التام بمواصلة جهودها من أجل دعم المصالحة البنائة في مملكة البحرين, وتدعو كل الأطراف الداخلية والخارجية إلى أن تحترم هذا الخيار وتساهم في دعمه».

«التنمية الاجتماعية» تطلق برنامجاً تدريبياً مجانياً لمحو الأمية الإلكترونية

المنامة - وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

كشفت وكيل شئون التنمية الاجتماعية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حنان محمد كمال، عن قرب إطلاق الوزارة لبرنامج تدريبي مجاني متكامل لمحو الأمية الإلكترونية، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، موجه للفئات الاجتماعية التي تواجه مصاعب في التواصل الإلكتروني التي تعتبر لغة العصر الحالي والأداة الفاعلة لإنجاز أغلب المعاملات، مشيرة إلى أن العدد التقديري المستهدف والمرجو استفادته من هذا البرنامج يصل إلى قرابة 14 ألف مواطن من الجنسين.

جاء ذلك خلال ترأس وكيل شئون التنمية الاجتماعية، يوم أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الثاني 2011)، اللقاء التواصلي الثالث بين المواطنين بالمناطق والمسئولين بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بحضور الوكلاء المساعدين وكبار المسئولين بالوزارة، ومجموعة من المواطنين بمركز مدينة حمد الاجتماعي.

واستعرضت كمال، خلال اللقاء، اختصاصات الوزارة في قطاعي حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى العديد من المرافق الرسمية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

وأكدت الوكيل للحضور أن هذا اللقاء يتأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة لكل الجهات الرسمية بشأن التواصل مباشرة مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم، مؤكدة حرص الوزارة برئاسة الوزيرة فاطمة البلوشي على إيلاء كل الاهتمام لمطالب واحتياجات المواطنين الخدماتية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

وعبّرت وكيل التنمية الاجتماعية عن سعادتها لتجاوب المواطنين بمختلف المناطق مع اللقاءات التواصلية التي أقرّت الوزارة تدويرها فيما بين المحافظات وبكل المراكز الاجتماعية.

وتحدثت عن سلة المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة، بالتعاون والشراكة مع جهات أخرى، مثل المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تموّل من بنك الأسرة أو التجارب الناجحة للأسر المنتجة المستفيدة من القرار الوزاري للمنزل المنتج، مشيرة إلى الوزارة بصدد تنفيذ برامج توعوية وإعلامية للمجتمع بشأن ذلك من أجل توسيع دائرة المستفيدين وذلك من شأنه توسيع الطبقة الوسطى في المجتمع. وحثت وكيل التنمية الاجتماعية الأسرة البحرينية للتفاعل والتجاوب مع البرامج التي تقدّمها الوزارة عموماً، والمراكز الاجتماعية المناطقية تحديداً، وذلك لما تسهمه هذه البرامج من إعلاء للثقافة الوطنية وتحفيز المواطن للدخول في غمار المشاريع الاقتصادية التي تدر عليه أموالاً تلبي جانباً من احتياجاته.

وتحدثت عن حرص الوزارة على تقديم البرامج الدورية للأهالي بالمراكز الاجتماعية، وخاصة تكثيف الفعاليات الوطنية والتوعوية، إلى جانب الدور الخدماتي والاجتماعي والتنموي لهذه المراكز