قال مجلس النواب إنه البيان الذي أصدره الاتحاد البرلماني الأوروبي الذي تناول فيه الشأن البحريني والأحداث التي جرت إبان الأزمة الأخيرة، معرباً عن أسفه لصدور مثل هذا البيان، موضحاً أن مملكة البحرين تبذل جهوداً جبارة لاجتياز الأزمة التي عصفت بها ومواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير التي تبناها جلالة الملك، والعمل على تكريس سلطة القانون في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، أهمية ضمان الاستقلالية ونزاهة القضاء البحريني في إطار الفصل بين السلطات بنص المادة (32/أ) من الدستور، وسلامة جميع الإجراءات القضائية المتبعة في محاكمة المتهمين.
وذكر المجلس بأن وجود قوات درع الجزيرة المشتركة حق مشروع للبحرين وفقا للاتفاقيات العسكرية والأمنية الموقعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2000، إذ تقوم هذه القوات بدور حيوي في تأمين حدود البحرين ومنشآتها الحيوية ومواقعها الإستراتيجية إزاء أي مخاطر أو تهديدات خارجية، وهو ما يتوافق مع المواثيق الدولية، وما تقوم به قوات حلف "الناتو" من جهود في حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم

وتطرق "النواب" إلى مبادرات جلالة الملك الممثلة في حوار التوافق الوطني وتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011م، وما اقترن بها من توجيهات ومبادرات مسئولة تعكس حكمة القيادة في معالجتها للأحداث والتزامها بتطبيق العدالة والشفافية والصدقية واحترام حقوق الإنسان، خصوصاً مع تشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير العالمي في الأمم المتحدة محمود شريف بسيوني، وأعضاء مشهود لهم بالكفاءة والسمعة الدولية الطيبة

وأكد المجلس حق مملكة البحرين في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية وفقا للدستور والقانون والتشريعات الدولية، لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة العنف والتخريب والإرهاب، بما يحقق مصلحة الوطن وجميع المواطنين؛ في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية، ويضمن استمرارية المشروع الإصلاحي ومسيرة البناء والتنمية، متطلعة من البرلمان الأوروبي والمنظمات الأجنبية تحري الدقة والموضوعية والحيادية، والحصول على المعلومات من مصادرها المتعددة، من أجل الوصول إلى الحقيقة، دون الانحياز لطرف دون آخر.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي يبدي فيه تحفظه على ما جاء في بيان الاتحاد البرلماني الأوروبي، فإنه يدعوه أن يتبنى نظرة محايدة وموضوعية تجاه ما جرى من أحداث وإجراءات قانونية لمعالجتها.