أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في تاريخ بلاده في النصف الثاني من 2013. وقال الأمير في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى المعين: «أعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من العام 2013»، وذلك بحسب كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية. وأضاف الشيخ حمد أن غالبية الأهداف التي حددها الدستور القطري قد طبقت. وقال: «أجرينا انتخابات بلدية وأقمنا المحكمة الدستورية». إلا أنه أوضح أن «بعض البنود تأجل تطبيقها لأسباب متعلقة بتحديات التنمية في البلد والأوضاع العاصفة في المنطقة ولاسيما أن بعض البنود تحتاج إلى قوانين لكي تنفذ» في إشارة إلى انتخابات مجلس الشورى.

وأضاف «نحن نعلم أن هذه الخطوات كلها ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة والإنسان القطري القادر على خوض تحديات العصر وبناء الوطن».

أمير قطر يعلن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في 2013

الدوحة - أ ف ب

أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في تاريخ بلاده في النصف الثاني من 2013.

وقال الأمير في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى المعين «أعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تجري انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من العام 2013»، وذلك بحسب كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية. وأضاف الشيخ حمد أن غالبية الأهداف التي حددها الدستور القطري قد طبقت. وقال «أجرينا انتخابات بلدية وأقمنا المحكمة الدستورية».

إلا أنه أوضح أن «بعض البنود تأجل تطبيقه لأسباب متعلقة بتحديات التنمية في البلد والأوضاع العاصفة في المنطقة ولاسيما أن بعض البنود تحتاج إلى قوانين لكي تنفذ» في إشارة إلى انتخابات مجلس الشورى. وأضاف «نحن نعلم أن هذه الخطوات كلها ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة والإنسان القطري القادر على خوض تحديات العصر وبناء الوطن».

وفي خضم الانتفاضات العربية، أكد رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في فبراير/ شباط الماضي أن الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس الشورى «في المستقبل القريب».

وتبنى مجلس الشورى المعين في العام 2008 قانوناً يفتح الباب أمام إجراء انتخابات تشريعية جزئية بحيث يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس ويقوم الأمير بتعيين الثلث الباقي. ونظمت قطر أربع انتخابات للمجلس البلدي منذ العام 1999 آخرها كان في مايو/ أيار الماضي. وظلت قطر بعيدة عن الحركات الاحتجاجية التي طالت دولاً عربية وحتى خليجية أخرى، كما أن دعوة أطلقت على موقع «فيسبوك» للتظاهر لم تلق أي استجابة. ويبلغ عدد سكان قطر نحو 1.7 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الوافدين. وفيما لا توجد أرقام رسمية حول أعداد المواطنين، تشير تقديرات إلى أن عددهم يبلغ نحو مئتي ألف نسمة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أمير قطر أن حجم الاقتصاد القطري تضاعف 16 مرة في 15 عاماً بين 1995 و2010.

وقال أمير قطر إن بلاده اضطرت للاستدانة بكثافة اعتباراً من العام 1995 لتمويل مشاريع توسعة قطاع النفط والغاز حتى وصلت نسبة الدين إلى 111 في المئة من مجمل الناتج القومي في العام 1998، والنسبة الآن في حدود 23 في المئة فقط من الناتج القومي. وبحسب الشيخ حمد، كان إجمالي الناتج المحلي في قطر بحدود 29.6 مليار ريال (7.4 مليارات دولار) في العام 1995، ووصل في العام 2010 إلى 463.5 مليار ريال (127.3 مليار دولار)، أي أنه تضاعف نحو 16 مرة. أما معدل دخل الفرد فقد بلغ 75 ألف دولار في العام 2010 مقارنة بـ 16400 دولار في العام 1995 بحسب الشيخ حمد