كشف مصدر رفيع المستوى في الحزب اليمني الحاكم أن الرئيس علي عبدالله صالح وافق على «تقديم تنازلات جوهرية» بنقل صلاحياته لنائبه وتخويله بتكليف مرشح للمعارضة لتشكيل الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة، تمهيداً لإنجاز الاتفاق المتمثل في المبادرة الخليجية الذي يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم تقديم تنازلات كبيرة من طرف الرئيس اليمني والحزب الحاكم ضمن خطوات متسارعة تهدف إلى وقف تدهور الأوضاع أمنياً وسياسياً، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الأوضاع في اليمن.

وأكد المصدر أن «الاتفاق ينتظر عودة وفد (أحزاب اللقاء) المشترك من الخارج للتوقيع عليه». وقال المصدر إنه «تم تسليم نسخة من مسودة الاتفاقية الجديدة إلى السفراء الغربيين وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والسفراء من دول مجلس التعاون، مع التأكيد للسفراء المعنيين على موافقة الرئيس على التوقيع على المبادرة من طرفه أو من طرف من يفوضه».

وأكد المصدر أنه «تم التوصل إلى اتفاق على ضرورة فتح تحقيق شامل بشأن أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ البداية، على أن يحاسب المسئولون من أي طرف كان»، وأضاف المصدر أنه «بمجرد عودة وفد المعارضة من الخارج سيتم التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من قبل ممثلي السلطة والمعارضة ثم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل رئيس الجمهورية أو من يفوضه في سياق متزامن».

في غضون ذلك، تحدثت تقارير محلية عن تصاعد مظاهر التحفز المسلح في معظم أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء عقب نفاد المهلة المحددة من صالح للمعارضة والمحددة بثلاثة أيام، انتهت يوم أمس الأول، لبدء حوار سياسي مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم للاتفاق على تنفيذ المبادرة الخليجية