طالب كل من رئيس الوزراء الكيني، رايلا أوينغا ونظيره الصومالي عبد الولى محمود علي في بيان مشترك أمس الأول الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بمساعدة دولية للقيام بدوريات على الساحل قبالة ميناء كيسمايو الصومالي الذي يعتقدون أنه مركز اقتصادي لحركة «الشباب». جاء ذلك فيما من المقرر أن تجري الصومال وكينيا مباحثات مع دبلوماسيين في نيروبي لمحاولة حشد الدعم الدولي للعملية العسكرية المستمرة ضد الحركة.
وقال علي إن الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية تدعم كينيا التي أرسلت قوات جيش عبر الحدود إلى داخل شمال الأراضي الصومالية الشهر الماضي لمحاربة الإسلاميين الذين يتحملون مسئولية وقوع عدد من أحداث الخطف. وأضاف أن الحكومة الصومالية تطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع المتمردين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تضم منع المساعدات الإنسانية من الوصول للمدنيين الصوماليين.
وجاء في بيان «إن الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية ستطلب المساعدة من المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات فورية بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية من قبل أفراد بحركة الشباب بهدف توجيه الاتهام لهم». ويأتي إعلان الدعم لكينيا بعدما قال الرئيس الصومالي الشيخ شريف أحمد الأسبوع الماضي إنه «من غير اللائق» أن ينفذ الجيش الكيني عمليات داخل الحدود الصومالية. وقال علي «إنني أحمل موافقة الرئيس على العمليات العسكرية وسنتعاون مع الحكومة الكينية».
ونقلت صحيفة «نيشن» عن أودينغا قوله عقب اجتماعه مع الوفد الصومالي الذي يزور نيروبي «إن الصومال دولة صديقة ونحن نريد أن نراها مستقرة والعالم أجمع يريد أن يرى السلام في الصومال. سيستغرق الأمر وقتاً وقد حاول الكثيرون ولكن من دون نتيجة ولكننا لن ننتظر أن يأتي الحل من السماء ويتعين علينا بذل جهود»
العدد 3343 - الثلثاء 01 نوفمبر 2011م الموافق 05 ذي الحجة 1432هـ
