سعى زعماء الأحزاب اليونانية جاهدين أمس الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) للاتفاق على رئيس جديد للوزراء في ظل ضغط من الاتحاد الأوروبي للمضي في خطة إنقاذ للوضع المالي للبلاد وإنهاء الفوضى التي تهدد منطقة اليورو.
وبعد مؤشرات مبكرة على احتمال التوصل سريعاً لاتفاق على ائتلاف جديد للوحدة الوطنية فقدت الحملة التي قامت بها أحزاب اشتراكية ومحافظة لتشكيل حكومة مؤقتة تحكم البلاد حتى فبراير/ شباط فقط زخمها فيما يبدو. ومضى أمس الأول (الإثنين) من دون أي اتفاق بشأن من سيقود الائتلاف على رغم ظهور النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي، لوكاس باباديموس باعتباره المرشح الأوفر حظاً.
وقالت صحيفة «تا نيا» اليومية المعبرة عن تيار يسار الوسط في مقال افتتاحي «اليوم هو الفرصة الأخيرة للحزبين الرئيسيين... عليهما تشكيل حكومة قوية بما يكفي لإخراج البلاد من الرمال المتحركة للأزمة السياسية التي تجعلنا تحت رحمة الأزمة من دون دفاع. لقد حان الوقت». وعقدت الحكومة اليونانية جلسة طارئة أمس وقال مسئولون إن المفاوضات جرت بشأن ائتلاف «المئة يوم» الذي لابد أن يحصل على موافقة البرلمان لتنفيذ خطة إنقاذ لمنطقة اليورو وإبعاد البلاد عن شبح الإفلاس.
وقال مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين «من الضروري أن تعيد الطبقة السياسية بأكملها الثقة التي فقدت في التزام اليونان ببرنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وسبب رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو فوضى في الأسبوع الماضي عندما دعا إلى إجراء استفتاء شعبي على خطة إنقاذ في خطوة كانت ستؤدي على الأرجح إلى رفض الخطة بسبب إجراءات التقشف التي تفرضها. وتراجع باباندريو لكنه اضطر للموافقة على إفساح المجال لحكومة وحدة وطنية
العدد 3350 - الثلثاء 08 نوفمبر 2011م الموافق 12 ذي الحجة 1432هـ
