خفضت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) تصنيفها الائتماني لمصر، قائلة إن الآفاق السياسية والاقتصادية تدهورت بعد أعمال العنف التي أدت إلى مقتل 39 شخصا خلال خمسة أيام.

وذكرت المؤسسة أنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى B+ من BB- مع نظرة مستقبلية سلبية. وأكدت ستاندرد اند بورز تصنيفها للديون قصيرة الأجل عند B.

وقالت المؤسسة في بيان: إن «الخفض يعكس رأينا أن ضعف الحالة السياسية والاقتصادية لمصر ... تفاقم بشكل أكبر. «هذا يأتي بعد الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي اندلعت في 20 نوفمبر 2011 وأدت إلى خسارة فادحة في الأرواح». وقالت «ستاندرد أند بورز»: «إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس رؤيتها بأن أفعال الحكومة أو القوات المسلحة خلال عملية التحول السياسي قد تضعف قدرة مصر على تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي أو الاحتياجات الخارجية»