ذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية أمس الأحد (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، يعتزمان القيام بمزيد من الخطوات الجذرية من بينها إبرام معاهدة سريعة جديدة للاستقرار لمكافحة أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
وقالت الصحيفة إنه إذا دعت الضرورة فإن ألمانيا وفرنسا مستعدتان للانضمام إلى عدد من الدول في الموافقة على خفض صارم في الموازنة.
ونقل التقرير عن مصادر حكومية ألمانية قولها إن خطة مكافحة الأزمة قد تعلنها ميركل وساركوزي خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف التقرير أنه نظراً إلى استغراق تغيير المعاهدات الحالية للاتحاد الأوروبي وقتاً طويلاً جداً فيجب على دول منطقة اليورو تفادي مثل هذا التأخير من خلال الاتفاق على معاهدة «استقرار» جديدة فيما بينها قد تنفذ في مطلع 2012.
وقد تكون مشابهة لاتفاقية «شينغين» التي تسمح بالسفر دون قيود عبر الحدود لمواطني الدول المشاركة في الاتفاقية.
وستبرم اتفاقية فيما بين الدول في اتفاقية الاستقرار تضع قواعد صارمة للعجز وحقوق السيطرة على الموازنات الوطنية.
وقال التقرير إنه لابد وأن يظهر أيضاً البنك المركزي الأوروبي بشكل أكبر كجهة مكافحة للأزمة في منطقة اليورو.
وأضاف أن البنك مستقل ولا يمكن للحكومات أن تبلغه ما يتعين عليه أن يفعله ولكن التوقعات بشأن البنك واضحة.
وأضافت الصحيفة أنه «بناء على تلك الإجراءات لابد وأن تكون هناك أغلبية داخل البنك المركزي الأوروبي بالنسبة إلى القيام بتدخل أقوى في أسواق رأس المال».
ونقلت الصحيفة عن مصرفي بالبنك المركزي قوله: «إذا استطاع الساسة الاتفاق على خطوة شاملة فإن البنك المركزي الأوروبي سيتدخل ويساعد»
العدد 3369 - الأحد 27 نوفمبر 2011م الموافق 02 محرم 1433هـ
