صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 116 لسنة 2011 بتعيين رئيس لجهاز الأمن الوطني بالوكالة. وجاء في المرسوم أن يعين اللواء عادل خليفة حمد الفاضل رئيساً لجهاز الأمن الوطني بالوكالة.

كما صدر عن جلالة الملك رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني.

وجاء في المرسوم أن يستبدل بنصي المادتين الرابعة والخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة من المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني النصان الآتيان: المادة الرابعة: يختص جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الأنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر والإرهاب, وذلك للحفاظ على الأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها.

المادة الخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة: ويحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم 2 لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته. وجاء في الأمر الملكي أن يستبدل بنص المادة 9 من الأمر الملكي رقم 2 لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته بالنص الآتي: يكون لمجلس الدفاع الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بأمر ملكي في درجة وزير، ويتم تعيين عدد من الضباط والأفراد في الأمانة العامة بقرار من القائد العام لقوة دفاع البحرين بالتنسيق مع الأمين العام.

وتحدد اللائحة الداخلية الأمور التنظيمية المتعلقة بشئون الأمانة العامة التي تمكنها من تنفيذ الواجبات المطلوبة منها