العدد 3394 - الخميس 22 ديسمبر 2011م الموافق 27 محرم 1433هـ

محتجون بريطانيون يعتزمون البقاء في الخيام في عيد الميلاد

الملكة اليزابيث الثانية تقف في إحدى الغرف بقصر باكنغهام، بعد تسجيل لها يثه التلفزيون بمناسبة أعياد الميلاد. (رويترز)
الملكة اليزابيث الثانية تقف في إحدى الغرف بقصر باكنغهام، بعد تسجيل لها يثه التلفزيون بمناسبة أعياد الميلاد. (رويترز)

سيبقى المحتجون الذين يقيمون في خيام خارج كاتدرائية القديس بولس في مكانهم خلال عطلة عيد الميلاد بعد أن أجل قاض يقود محاولة لإجلائهم اتخاذ قرار حتى العام الجديد.
وقال نحو 50 محتجاً إنهم سيبقون في خيامهم خلال موسم الاحتفالات واعتزامهم إقامة عشاء تقليدي يقدم فيه الحبش على درج الكاتدرائية في يوم عيد الميلاد.
وقال جاك دين وهو أحد المعتصمين في الخيام الذي حصل على عطلة من العمل للمجيء للمساعدة في خيمة معلومات المجموعة "سيبقى عدد كبير من الناس هنا في عيد الميلاد هذا العام... ما بين 40 و50... وقدم بعض الناس عروضاً بشأن إحضار عشاء عيد الميلاد".
وقال القاضي ليندبلوم متحدثاً في المحكمة العليا في اليوم الخامس من إجراءات القضية بين المحتجين وبلدية مدينة لندن إنه لن يتخذ قراراً في القضية حتى بدء الدورة القضائية الجديدة في يناير/ كانون الثاني.
وأضاف "نظراً لأن الجلسة استغرقت وقتاً طويلاً على هذا النحو أشعر أنني سأحتاج إلى التفكير في قراري على أي حال. من المرجح أن أقدم المبررات في الدورة الجديدة التي تبدأ في 11 يناير".
وقال أحد المعتصمين في الخيام يعمل في المطبخ "سنحضر عشاء يتضمن الحبش والجزر... وكل شيء.. مرحباً بالجميع".
وقال ايفاهي ايمانون وهو معتصم آخر باق في المخيم في عيد الميلاد "لن يرهبنا أي نوع من أنواع الطقس".
ودخل الاحتجاج الذي يشمل 150 خيمة وأقيم في 15 أكتوبر/ تشرين الثاني شهره الثالث منذ أيام. وقال ديفيد فورسديك محامي بلدية لندن إن المخيم تسبب في انزعاج للمصلين ما أدى إلى تراجع أعداد المترددين على الكاتدرائية بنسبة 40 في المئة.
وأضاف أن دولاً أخرى مثل فرنسا استخدمت السلطات فيها خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بينما تم استدعاء الشرطة في الولايات المتحدة. ومضى قائلاً إن المخيم في لندن اجتذب المشردين ومتعاطي المخدرات ومن يعانون من أمراض نفسية. لكن محامي المعتصمين جون كوبر نفى هذا الزعم.
وقال "ليس هناك أي دليل في هذه القضية على حرمان الناس من حقهم في العبادة"، مضيفاً أنه ينبغي أن تتخذ المحكمة القرار على عكس الوضع في الدول التي ذكرها فورسديك. وأوضح "مهما كانت نتيجة هذه القضية فإنني أشعر بالاطمئنان لأنه مازال بإمكان القانون في هذه البلاد أن يتيح سماع دعوى جميع الأطراف".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً