ارتفعت نسبة النمو في فرنسا لتبلغ 0,3 في المئة في الفصل الثالث من العام، بعد أن بلغت 0,1 في المئة في الفصل السابق، كما أفاد تقدير ثان للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أمس الجمعة (23 ديسمبر/ كانون الأول 2011).

وقد خفض المعهد بنسبة 0,1 نقطة تقديره الأول لنمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث الذي صدر في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهذا الرقم يرفع حصيلة النمو - وبصيغة أخرى ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي في آخر السنة في حال ركود النشاط في الفصل الرابع إلى 1,7 في المئة، وهو رقم قريب جداً من 1,75 في المئة للنمو الذي كانت تتوقعه الحكومة في 2011.

وقد ازدادت نفقات استهلاك الأسر في الفصل الثالث بنسبة 0,3 في المئة بعد تراجع يبلغ 1.0 في الفصل الثاني. كما تواصل نمو التشكل الخام لرأس المال الثابت وبصيغة أخرى الاستثمار، ولو بطريقة أقل حيوية من الفصل السابق بنسبة 0.2 في المئة.

وبذلك ساهم الطلب الداخلي النهائي بشكل إيجابي في نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2 نقطة.

وانتعشت الواردات بنسبة 0.7 في المئة، وازدادت تقريباً بالوتيرة نفسها التي ازدادت بها الصادرات بنسبة 0.8 في المئة، وبذلك تكون مساهمة الأرصدة الخارجية في النمو متعادلة بعدما بلغت بنسبة 0.5 نقطة من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل السابق.

وفيما يتعلق بتنوع مخزونات المؤسسات، فقد ساهمت مساهمة إيجابية في النشاط بنسبة نمو تبلغ 0.1 نقطة في الفصل الثالث بعد أن كانت سالب 0.1 نقطة في الفصل الثاني