ودعت بورصة مصر آخر جلسات تداول عام ثورة مصر في 2011 بمزيد من الألم بعد تكبد أسهمها خسائر رأسمالية 194.4 مليار جنيه (32.24 مليار دولار) وخسارة مؤشرها الرئيسي 49.3 في المئة وسط ترقب وآمال بأن تكون تداولات أول أسبوع في 2012 تحمل السعادة للمتعاملين.

وتوقع محللون أن تصعد سوق الأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع المقبل ومع مطلع العام المقبل لكن في ظل استمرار انخفاض أحجام وقيم التداولات إلى حين انتهاء إجازات الأعياد والمرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية.

وقال العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لإدارة المحافظ المالية نادر إبراهيم: «انتهى العام 2011 بحلوه ومره. أرجو من الجميع أن ينساها. أتوقع عاماً إيجابيّاً للبورصة وخاصة في النصف الثاني».

وعانت بورصة مصر في 2011 من أحداث لم تشهدها منذ تأسيسها في العام 1883، فبعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم شهدت مصر أعمال عنف وانفلاتاً أمنيّاً شديداً وعمل ذلك على هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهروب السياح وهبوط العملة المحلية وارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية.

وقال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل: «سيواصل السوق الارتدادة التصحيحية إلى أعلى الأسبوع المقبل مع استمرار نقص السيولة وانخفاض التداولات».

وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر من بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي دفعت الرئيس حسني مبارك للتخلي عن الحكم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس 1.0 في المئة إلى 3621.9 نقطة وبلغت مكاسبه الاجمالية خلال الاسبوع الماضي نحو 0.22 في المئة.

وقال رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية إيهاب سعيد: إن «السوق يهبط بسهولة مع أي ضغوط بيعية. أتوقع الوصول إلى مستوى 3400 نقطة خلال تعاملات الأسبوع»