عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية الإصدار رقم (748) حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 53 مليون ريال عماني.

وأفادت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.1 في المئة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.11 في المئة، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في الخامس والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني 2012.

وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام، علما بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من الثامن والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى الثالث من شهر يناير المقبل هو 2 في المئة.

وتميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 17.5 في المئة ليصل إلى 9 مليارات و821 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2011م مقارنة بنحو 8 مليارات و358 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2010.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن من بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع هناك عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) الذي زاد بنسبة 24.9 في المئة ليصل إلى 3 مليارات و321 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2011م.

أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 14.1 في المئة ليصل إلى 6 مليارات و509 ملايين ريال عماني في نهاية أكتوبر 2011 مقارنة بنحو 5 مليارات و707 ملايين مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2010. وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد زاد بنسبة 23.5 في المئة ليصل إلى 4 مليارات و192 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2011 مقارنة بنحو 3 مليارات و394 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2010.

كما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت 13.4 في المئة ليصل إلى 5 مليارات و629 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2011 مقارنة بنحو 3 مليارات و974 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2010. وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.065 في المئة في نهاية أكتوبر 2010 إلى 0.077 في المئة في نهاية أكتوبر 2011.

وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2 في المئة منذ يناير 2009. وانخفض متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.081 في المئة في نهاية أكتوبر 2011 من 0.096 في المئة في نهاية أكتوبر 2010