أظهر مسح أمس الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2011) أن كبرى المصانع الصينية تفادت الدخول في انكماش لكن مخاطر التراجع تظل قائمة، ما ينبئ بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيحتاج إلى إجراءات جديدة لمواجهة تباطؤ في النمو.

وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي يعده الاتحاد الصيني لخدمات الإمداد والتموين والمشتريات نيابة عن مكتب الإحصاءات الوطني إلى 50.3 في ديسمبر/ كانون الأول من 49 في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويوضح هذا توسعاً طفيفاً في نشاط الأعمال بقطاع المصانع الضخم في الصين لكن المؤشر لم يرتفع كثيراً فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش والذي انخفض المؤشر دونه في نوفمبر للمرة الأولى منذ مطلع 2009.

كان محللون قد توقعوا أن يبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات 49.1 في ديسمبر. وكتب الباحث في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة تشانغ لي تشون في بيان للاتحاد الصيني لخدمات الإمداد والتموين «ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في ديسمبر يظهر أنه لن يكون هناك تباطؤ كبير في الاقتصاد الصيني».

وأضاف أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً لكن هناك عناصر إيجابية قد تدعم النمو. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.8 في ديسمبر من 47.8 في نوفمبر في حين صعد المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى 48.6 من 45.6 في نوفمبر.

وأظهر مسح مماثل للمصانع الصغيرة أجراه يوم الجمعة الماضي بنك إتش.إس.بي.سي ومؤسسة ماركت للبيانات ومقرها بريطانيا أن المؤشر ارتفع إلى 48.7 في ديسمبر من 47.7 في نوفمبر وهو أدنى مستوى في 32 شهراً لكنه مازال يشير إلى انكماش طفيف في النشاط هذا الشهر ما يعزز فرص اتخاذ إجراءات لدعم النمو