العدد 3432 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ

العرب في دافوس: استثمروا في بلادنا ولا تخافوا منا

حاول قادة الربيع العربي طمأنة النخبة العالمية في دافوس بأن صعود الإسلام السياسي لا يهدد الديمقراطية وناشدوهم المساعدة في خلق فرص العمل وتلبية تطلعات شعوبهم إلى حياة أفضل.

واستضاف المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سياسيين وناشطين وقادة لقطاع الأعمال من الدول التي أطاحت بزعماء دكتاتوريين وأجرت انتخابات حرة في الأشهر الإثني عشر الماضية. وطالبوا من مضيفهم الصبر والتفهم والاستثمار.

وحاول رئيسا وزراء تونس والمغرب الجديدان - وكلاهما من حزب إسلامي - تبديد المخاوف الغربية بشأن صعود الإسلام السياسي في شمال إفريقيا.

وقال رئيس الوزراء التونسي،حمادي الجبالي: «لا أعتقد أنه يجب أن يطلق على النظام الجديد اسم الإسلام السياسي. علينا أن نكون حذرين في اختيار المصطلحات. لقد شهدنا انتخابات حرة ونزيهة قادت إلى نشوء أنظمة ديمقراطية».

وقبل 12 شهراً كان الحاضرون في دافوس يشاهدون بثاً تلفزيونياً حياً للحشود التي تدفقت على ميدان التحرير في وسط القاهرة في زلزال سياسي لم يكن الكثيرون منهم يتوقعونه.

وحث مسئولون وناشطون عرب مسئولي الشركات والمعلقين الغربيين الحاضرين على عدم شيطنة الحركات الإسلامية التي انتقلت من السجون إلى البرلمان وأروقة السلطة في عام شهد تحولاً مذهلاً.

ووجَّه رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران سؤالاً إلى أصحاب الأعمال الحاضرين قائلاً: «أريد أن أسأل أصحاب الأعمال في هذه الغرفة. هل عانيتم من فوز الإسلاميين (...) لقد كنتم داعمين للديكتاتوريات».

وأضاف قائلاً: «نحن منفتحون جداً. يمكننا ضمان مصالحكم واستثماراتكم بصورة أفضل من قبل (...) مصالحنا متكاملة. نحن بحاجة إلى هذه الاستثمارات ونسعى إليها».

وقال المسئولون الذين يحاولون تلبية توقعات ضخمة للتنمية الاقتصادية وفرص العمل والتقدم الاجتماعي في الدول التي تعرضت لخسائر كبيرة خلال الاضطرابات إن نتائج الربيع العربي ستحتاج سنوات حتى تتحقق.

وقبل عام من الآن اندلعت الاحتجاجات في مصر - أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان - وأطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي يخضع للمحاكمة حالياً.

وأدَّت الاضطرابات في مصر إلى ارتفاع البطالة واتساع عجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات وهبوط الاحتياطيات الأجنبية. ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين انخفاضاً وشيكاً لقيمة العملة المصرية.

وقالت مصر يوم الخميس (26 يناير/كانون الثاني 2012)، إنها ستطلب قرضاً بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي وقرضاً آخر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للمساعدة في سد عجز الموازنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القلعة المصرية، أحمد هيكل: «الظروف الاقتصادية صعبة وستزداد صعوبة»، مضيفاً أنه لديه تفاؤل محدود على الصعيد السياسي.

وفي حين توقف الاستثمار الأجنبي الجديد في مصر والدول المجاورة قال رئيس مجلس إدارة برايس ووتر هاوس كوبرز، دينيس نالي، إن الشركات الأجنبية لم تنسحب بشكل مفاجئ كما كان يمكن أن تفعل في السابق وهو ما يوضح أهمية الأسواق الناشئة اليوم.

وأضاف قائلاً: «لو حدث الربيع العربي قبل خمسة أو ثمانية أعوام لرأينا معظم الشركات العاملة في ذلك الجزء من العالم تنسحب من الشرق الأوسط».

وقال محافظ البنك المركزي التونسي، مصطفى النابلي، إن كلفة التحول السياسي على حكومات ما بعد الثورة أكبر من المتوقع بكثير.

وأضاف أن وعود المساعدة المالية السخية من المجتمع الدولي، ولاسيما من مجموعة الثماني لم تتحقق حتى الآن.

ومما يزيد الأمور سوءاً أن التعافي الاقتصادي تأثر سلباً بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ولاسيما أزمة ديون منطقة اليورو

العدد 3432 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً