قالت الجهات الدائنة في القطاع الخاص والحكومة اليونانية مساء أمس الأول السبت (28 يناير/كانون الثاني 2012)، إنها اصبحت «قريبة» من اتفاق طوعي لتبادل الديون يتوقع إبرامه «الأسبوع المقبل» بعد تحقيق «تقدُّم كبير».

لكن في الوقت نفسه، تصاعدت المواجهة بين الحكومة اليونانية ودائنيها الحكوميين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات التقشفية والتشريعات المطلوبة من هذا البلد لإطلاق خطة تمويله بـ130 مليار يورو التي أقرَّتها منطقة اليورو. وقال وزير المالية اليوناني، إيفانغيلوس فينيزيلوس إن «تقدُّماً كبيراً تحقق» السبت في مجال إعادة هيكلة الدَّين في المفاوضات مع الجهات الدائنة في القطاع الخاص الممثلة في المؤسسة المالية الدولية. وأضاف «مبدئياً، سنبرم الاتفاق الأسبوع المقبل».

وجاءت تصريحات الوزير اليوناني بعيد تأكيد المؤسسة في بيان حدوث «تقدُّم جديد» في عملية إعادة هيكلة ديْن البلاد التي تقضي بشطب مئة مليار يورو من الديون.

وتأمل أثينا في أن تتمكَّن من تقديم هذا التفاهم على هامش القمة الأوروبية اليوم الإثنين (30 يناير الجاري) للحصول على موافقة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي اللذين يصران على أن تسمح هذه العملية بخفض الديون اليونانية إلى 120 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد مقابل أكثر من 160 في المئة حالياً.

وكانت اليونان رفضت السبت، التنازل عن سيادتها للاتحاد الأوروبي على صعيد سياسة الموازنة، وذلك في رد فعل على اقتراح ألماني خصوصاً في هذا الشأن قدم لمنطقة اليورو.

وأضافت هذه المصادر «هناك فعلاً مذكرة غير رسمية قدمت إلى مجموعة اليورو» لوضع موازنة اليونان تحت الإشراف الأوروبي الدائم، «لكن اليونان لا تناقش مثل هذا الاحتمال، ومن غير الوارد أن نقبل به، وهذه الصلاحية من اختصاص السيادة الوطنية».

وقدرة أثينا على تجنّب تخلف في الدفع قبل 20 مارس/آذار عند استحقاق ما يزيد على 14 مليار يورو من أقساط قروضها، مرتبطة بنتيجة هذه المفاوضات وتلك التي تجريها في الوقت نفسه مع مؤسسات دائنة لتحريك خطة منطقة اليورو الثانية لمساعدتها