قالت «إرنست أند يونغ» في تقرير إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند مرشح للازدهار في الأعوام المقبلة، مع استعداد المستثمرين للتغاضي عن نقص الشفافية وضعف البنية التحتية وجمود السياسات بحثاً عن النمو.

وقال التقرير إن الاستثمار الأجنبي في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي قد ارتفع للمرة الأولى على مدى ثلاثة أعوام في 2011؛ إذ وضع المستثمرون ثقتهم في زيادة الأجور ونمو الطبقة المتوسطة إلى جانب ضخامة قوة العمل وانخفاض تكاليفها.

وكتب مدير قسم الأسواق لدى «إرنست أند يونغ» الهند، فاروخ ت. بالسارا، في التقرير الصادر أمس الأحد (29 يناير/كانون الثاني 2012) «العوامل الأساسية التي تجعل الهند مغرية للمستثمرين لم تتغير. لكن المشاركين في الاستطلاع الذي أجريناه مازالوا يشكون من ضعف البنية التحتية ونقص الحوكمة والشفافية كعقبات رئيسة في وجه الاستثمار».

ونما الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند 13 في المئة إلى 50.81 مليار دولار في الأحد عشر شهراً الأولى من 2011 عنه قبل عام، في حين زاد إجمالي عدد المشاريع 25 في المئة إلى 864 بحسب ما ذكر التقرير نقلاً عن بيانات من خدمة «فايننشال تايمز» لمعلومات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتراجعت ثقة الشركات في الهند على مدى العام الماضي (2011) مع تباطؤ النمو الاقتصادي من معدَّل سنوي بلغ 8.5 في المئة في 2010-2011، إلى نحو 7 في المئة في حين يتسبب الفساد وجمود السياسات في عزوف المستثمرين عن المشاريع الكبيرة. وبحسب استطلاع أجرته «برايس ووتر هاوس كوبرز» في الآونة الأخيرة فإن ما يزيد قليلاً فحسب على نصف المديرين التنفيذيين في الهند مازالوا «على ثقة كبيرة» في نمو الإيرادات في الاثنى عشر شهراً الآتية، انخفاضاً من 88 في المئة قبل عام.

وأبدت معظم الشركات التي شملها مسح «إرنست أند يونغ» ثقة في فرص الاستثمار في الهند على المدى الطويل بالنظر إلى النمو البطيء في الولايات المتحدة ومشكلات الديون في أوروبا.

وقال نحو 70 في المئة من 382 شركة عالمية شملها الاستطلاع إنها تعتزم زيادة عملياتها في الهند أو عدم تقليصها بحسب ما ذكر التقرير الذي أعدَّ للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وقالت نسبة 19 في المئة فقط إنها لا تعتزم دخول الهند أو إنها تستعد للانسحاب منها