أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات توجيهاً إلى مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين كافة لتطبيق أسعار مخفضة لمكالمات التجوال الدولية الصادرة لدول مجلس التعاون أثناء التجوال في أي من دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تطبيق هذه الأسعار المخفضة بعد قرار اللجنة الوزارية لمجلس التعاون الخليجي بتطبيق سقف أعلى لأسعار التجوال الدولي بدول المجلس.
ويعتبر تخفيض أسعار مكالمات التجوال بين دول المجلس خطوة نوعية من شأنها أن تمكن المستهلكين في هذه الدول من الاستفادة من أسعار أقل عند إجراء المكالمات لمملكة البحرين أو إلى أي دولة أخرى من دول المجلس. ولا تشمل حالياً هذه التخفيضات خدمات البيانات، كخدمة الإنترنت على الهاتف المتنقل وخدمة الرسائل النصية القصيرة.
وتعليقاً على صدور هذا التوجيه، قال مدير عام الهيئة محمد بوبشيت: «إن تحديد سقف مخفض لأسعار التجوال بين دول المجلس سيساهم في المزيد من التوفير في أسعار المكالمات للمستهلكين المتجولين بين دول المجلس، كما سيدعم هذا الإجراء الأنشطة التجارية ويعزز التواصل بين دول المجلس. ومما لا شك فيه، إن توافر خدمات اتصالات فعالة من حيث الكلفة والكفاءة يساهم في رفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، وذلك عن طريق تخفيض تكاليف الخدمات وتقديم سهولة أكبر للوصول لخدمات الاتصالات. وهذا سيساهم في تحسين الإنتاجية للأفراد والمؤسسات التجارية، كما سيعزز من جاذبية مملكة البحرين كمركز عالمي للاستثمار».
كما قال بوبشيت: «تعتبر هذه الخطوة إنجازاً آخر على مستوى المنطقة لهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين التي قادت وترأست مشروع تخفيض أسعار التجوال الدولي لتحقيق أكبر فائدة للمستهلك في جميع دول مجلس التعاون».
وينص قرار تخفيض الأسعار على ألا تتجاوز أسعار المكالمات الدولية الصادرة من المتجول البحريني في أي دولة من دول المجلس إلى أي دولة أخرى من دول المجلس عن 249 فلساً بحرينياً للدقيقة الواحدة، وألا تتجاوز أسعار المكالمات المحلية الصادرة من المتجول البحريني داخل دول المجلس عن 104 فلوس بحرينية للدقيقة الواحدة للهاتف الثابت والمتنقل
العدد 3446 - الأحد 12 فبراير 2012م الموافق 20 ربيع الاول 1433هـ
