أعرب مساعد المفوض السابق لشرطة لندن جون ييتس، عن أمله في أن تسهم الإصلاحات في إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية في البحرين.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة «الديلي تليغراف» أمس الأول الإثنين (13 فبراير/ شباط 2012) مع ييتس الذي استعانت به البحرين للمساعدة في إصلاح جهاز الشرطة، على ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق.

وأشار ييتس إلى أن الشرطة البحرينية قامت بتطوير تقنياتها لضمان التعاطي السلمي مع التظاهرات، وقال: «الشرطة لديها خطة جيدة للتعامل مع ما يحدث بالتزامن مع أحداث 14 فبراير/ شباط، وتم تعزيز مفهوم اتخاذ رد فعل معقول تجاه الاستفزاز الذي قد يواجهه رجال الأمن».

وأضاف «ما لم يواجه رجال الأمن استفزازاً غير عادي، سيقتصر الأمر على السماح للناس بالتجمع واحتوائهم، وسيتم التعاطي معهم بموجب استراتيجية محاصرة المتظاهرين في منطقة معينة، وهي الاستراتيجية التي يمكنها أن تعمل بشكل جيد جداً هنا».

وأشار ييتس أن من الأمور الجيدة في البحرين هو انخفاض الجريمة فيها، والتي لا تتجاوز نحو 80 ألف جريمة في العام الواحد، وأغلبها من الجنح، وهو ما اعتبره عدداً منخفضاً في الجرائم بالمقارنة مع الجرائم في لندن. واعتبر ييتس أن الأحداث التي تمر بها البحرين هي مشكلة سياسية، لا مشكلة مع الشرطة، وهو ما أدى إلى انحراف الأوضاع في البحرين، على حدِّ تعبيره.

وقال: «لا أشعر هنا أني في حصار، فالمنطقة ليست منطقة حرب، وحتى قوات الأمن لا ترتدي السترات والخوذات المتينة مثل تلك التي يرتديها رجال الأمن في لندن».

وتابع «ما نراه ليس احتجاجات منظمة، وإنما أعمال شغب في الشوارع، وهي أعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد».

وأوضح ييتس أن مهمة عمله في البحرين تنتهي في شهر أبريل/ نيسان المقبل، معرباً عن أمله في أن يترك وراءه إصلاحات ملموسة تعيد بعض الثقة في المؤسسة الرسمية.

وأكد ييتس لـ «الديلي تليغراف»، أنه سوف يوصي بإصلاح إدارة التحقيقات الجنائية، وإزالة سلطة القبض من جهاز الأمن الوطني، وتطبيق الشفافية في الشرطة وأجهزة القضاء.

وقال: «هناك دائماً تخوف من أن التعاقد مع شرطي بريطاني أو شرطي أميركي من أجل تحقيق الإصلاح في جهاز الشرطة، ما هو إلا واجهة زائفة. ولكن الجميع بدءاً من جلالة الملك، يعلمون ما يجب القيام به، وهم ملتزمون بذلك».

ورفض ييتس - بحسب «الديلي تليغراف» - مناقشة طريقة تعامله مع القضايا البارزة في لندن، ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة، والإشراف على إعادة النظر في تحقيقات التنصت على الهاتف