مع حلول الصيف () ... كيف تحافظ على مكيفك...
اختر شركة المكيفات التي ستتعامل معها، وتأكد أن قرارك مبني على أساس الكفاءة ونوعية الضمان المقدم وليس فقط السعر. إذا كنت لاتزال في مرحلة البناء، فهذا هو الوقت الأمثل كي تحدد مكان وعدد المكيفات وأنابيب الصرف في المنزل. وأفضل من تستعين به في هذه المهمة هو اختصاصي شركة المكيفات. فبعرضك لخريطة بناء المنزل للاختصاصي، ستضمن حصولك على التوزيع الأمثل للهواء البارد في منزل أحلامك.
تأكد من أن يكون موقع المكيف مواجهاً لطول الغرفة وليس لعرضها.
تأكد من أن سقف الغرفة ليس من الحديد أو المعدن (جينكو) لأن التبريد لن يكون بالكفاءة المطلوبة نظراً لامتصاص الحديد لأشعة الشمس بدرجة كبيرة وبالتالي تسخين الغرفة.
يفضل الاستعانة باختصاصي الشركة في تحديد حجم المكيف المناسب للغرفة لما لديهم من خبرة ولضمان حصولك على المكيف المناسب في المكان المناسب. يتحدد حجم المكيف متأثراً بعدة عوامل مثل: مساحة الغرفة، موقع الغرفة في أي طابق، عدد وحجم النوافذ في الغرفة، مدى تعرض الغرفة للشمس، وجود عازل حراري وسمك البناء.
تأكد من معرفة كل تفاصيل الضمان المقدم على الجهاز مثل: مدة الضمان وما يغطيه من (أجور التصليح، قطع الغيار المستبدلة، شحن الغاز، استبدال أو تصليح الضاغط أو الكمبريسر).
لسلامة وطول عمر المكيف ينصح بالمواظبة على صيانته سنوياً وتنظيف المرشح على الأقل مرة كل أسبوعين.
عند تركيب المكيف انتبه ألا تكون المكنة، والتي عادةً ما توضع فوق سطح المنزل، مواجهه لجهة الشمال وألا يحجب وصول الهواء لها أي حاجز لضمان توفير مساحة كافية لدوران الهواء. لا تنس أن تقرأ الكتيب الخاص بالمكيف بعد الشراء وعند حدوث أية مشكلة في الجهاز. احتفظ ببطاقة الضمان مع الفاتورة في مكان آمن كي تبرزها عند تصليح المكيف.
من الأفضل أن تلجأ دائماً إلى شركة المكيف نفسه إذا حدثت أية مشكلة في الجهاز. احرص قدر الإمكان على ألا تخفض درجة حرارة المكيف إلى أو درجة مئوية، لأن ذلك سيؤثر على كفاءته مستقبلاً.
وأخيراً عزيزي المستهلك، حرصاً منا على تخفيض مبلغ فاتورتك وتوفيرك لأموالك لتستمتع بها في الرحلات الصيفية، لا تنس التقيد بتوصيات وزارة الكهرباء والماء بالاقتصاد في استهلاك الكهرباء وذلك بإبقاء درجة حرارة المكيف على درجة مئوية دائماً بقدر الإمكان.
بعيداً عن التجاذبات السياسية، التي تزداد وتيرتها هذه الأيام، وبعيداً عن الصراعات اليومية المبنية على قاعدة شعرة معاوية، ارتفع لواء لمساعدة الإخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتلى الصوت صداحاً مؤذناً في محراب مد يد العون لفئة الصم، وكان المؤذن هم اللجنة الأهلية، لجنة أصدقاء الصم (النعيم).
ففي مايو/ أيار من العام الجاري، قامت هذه اللجنة بعقد لقاء مفتوح مع وفد من السفارة الفرنسية في المملكة، والذي استمر قرابة الساعة وثلث الساعة، وحضر اللقاء أكثر من شخصاً من فئة الصم - رجال ونساء وأطفال - واستمع الوفد - عبر الوسيط المترجم للغة الصم- وعلى هامش الصالة أقيم معرض جميل خاص بالصم، احتوى الكثير من المعروضات الفنية الرائعة، والتي لولا جهود أعضاء اللجنة لما ظهرت هذه الأعمال إلى عالم النور، ولما أشرقت عليها شمس المطالعة، وإبداء الإعجاب من قبل كل من شاهد هذه الإبداعات.
وإن هذا اللقاء جرني إلى دوامة من الأسئلة المحيرة، والتي لا أتوقع أن أجد لها أجوبة في خضم زحمة مشاغل الحياة اليومية.
كيف لهذا الوفد التابع لدول صديقة أن يسرع ويسبق الآخرين في العمل الإنساني؟!، وكيف تسرع السفيرة قبل غيرها بدعوة اللجنة الأهلية لعقد اللقاء المفتوح مع الصم؟! وتسعى وبكل رحابة صدر لاحتضان فئة الصم؟! - وخصوصاً بعدما غمرة الفرحة قلبها مما رأت من انجازات اللجنة- هل دفعها الجانب الإنساني؟! أم ماذا؟... أين رجالات الدولة؟ أين المسئولون؟ أين نواب الشعب وأعضاء مجلس الشورى؟ أين رجالات الدين؟ أين التجار؟ و... و... و... إلخ؟! ألا يدفع الجانب الإنساني كل هؤلاء؟ أم انه مطلع وفي فترة إجازة؟!
وماذا يعني لدى المعوق تفسير البعض أنه ربما تخفي السفارة الفرنسية نوايا خلف السطور، وتسعى إلى استغلال هذا اللقاء وغيره لمقاصد سياسية أو ايديولوجية أو غيرها؟. - كما اتهم البعض معهد الـ IDN -. وماذا ننتظر من المعوق عندما يجد نفسه غريباً في بلده وبين أهله؟ وكيف سيتعامل عندما يرى يداً تمتد لتساعده؟، هل سيعرض عنها ويعطيها ظهره؟! أم سيستقبل هذه المساعدة الإنسانية بصدره وبكل قوته حتى وإن كانت من أخ أجني صديق، فهذه المساعدة الإنسانية امتنع عن تقديمها أخوه العربي؟!
الكل يلهث وراء قمم المناصب والمراكز، والكل يشغله تفكيره ليتربع وليشغل الكراسي والمناصب السياسية والقيادية في المملكة، فكل يحسب حساباته بميزانه الخاص عندما ينوي تقديم المساعدة للآخرين وخصوصاً إذا نوى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. فالوزير مثلاً سيحسبها بميزان الموازنات الوزارية، ويسأل نفسه: ماذا ستقدم هذه المساعدة الإنسانية لسمعتي ولسمعة وزارتي؟... والنائب البرلماني سيترجمها إلى لغة حصاد الأصوات، بينما التاجر ميزانه قانون الربح والخسارة، وكيف ستكون سمعته في السوق وبين الناس، وهكذا يظل المعوق يسبح في بركة من المتاهات والتجاذبات والوعود الزائفة الوهمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. واكتفينا بالتصفيق لما يقدم لهم - ذوي الاحتياجات الخاصة- من مبلغ زهيد وهو ديناراً في كل شهر، وضحكنا فرحين بذلك، وكأن المعوق لا ينتظر الخلاص من مشكلاته إلا بهذا المبلغ المتعطف به عليه، ونسينا وتغافلنا بأنه متعطش إلى المساعدة الاجتماعية والنفسية والمعنوية، وهو يريد أن يشرب كلمة الصدق والمحبة بعد أن شرب سم وقسوة معاملتنا له.
وقبل أن أنسى، ففي نهاية لقاء الوفد مع الاخوة الصم راحت ساندرا تقبل يدها وبفرحة غامرة وأرسلت تلك القبلة إلى مجموعة الحاضرين من الصم، واستقبلوا هذه القبلة بكل حرارة وفرحة، لكني لا أحسبهم إلا متعطشين إلى يد وصدر وقبلة من إخوانهم المسئولين وغيرهم من أبناء جلدتهم، أبناء مملكة الخير والعطاء. الذين بخلت أيدي بعضهم وقصرت عن مساعدة إخوانهم، لتمتد هذه الأيدي لمساعدة من هم ليسوا في فلك وطنهم، وتبني المناظر والمواقع السياحية في غير بلدها.
جابر حسن
يطيب لي أن اطرح في هذه السطور ما أمر به من ظروف معيشية صعبة تكاد تعصف بأسرتي، فأنا مواطن بحريني تعرضت قبل سنوات قليلة لاقالة تعسفية من العمل تحت عنوان: «استقالة اختيارية»، فقد قامت الشركة الوطنية التي كنت أعمل بها بتقليل مصاريفها، إذ تم الاستغناء عن في المئة من حجم العمالة بالشركة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية بين راغب ومجبر.
وكسائر المواطنين كنت مديناً للمصارف التجارية وشركات التمويل جراء بناء منزلي، ولما كان عمري آنذاك عاماً ودخولي لأولى سنوات التقاعد استحققت اقل نسبة للراتب التقاعدي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (ثلث الراتب)!
توالت المصاعب المادية بمطالبة المصارف لي بسداد القروض والفوائد الزائدة نتيجة التوقف عن السداد والتهديد ببيع منزلي في المحاكم، إذ تبلغ الاقساط الشهرية ضعف الراتب التقاعدي علاوة على قسط الاسكان والمديونيات الأخرى.
تقدمت لوظيفة معلنة بالصحافة المحلية بوزارة شئون البلديات والزراعة من بين مجموعة طلبات وبعد المقابلات وانتظار عشرة شهور جاء الرد «سنقوم بتوظيفك ان شاء الله»، طال الانتظار! وتم نقل احد موظفي وزارة الخارجية للوظيفة (لم يفلح فيها واستبعد بعد شهرين)! تم التدوير الوزاري وجاء الوزير الجديد بطاقمه المرافق!
لجأت لمكتب تظلمات المواطنين بالديوان الملكي قبل سنة، وليتني لم اذهب! بعد مراجعات شهرية وانقضاء سنة جاء الرد على لسان رئيس اللجنة: انتظر دورك فقد يكون بعد ثلاث أو اربع سنوات! وفي حدود دينار! ماذا اصنع مع المحاكم؟ كيف اوفر لقمة العيش لعيالي؟ قالوا: لا نعرف!
لا يتسع المجال لسرد المزيد في هذه السطور، لكني اتساءل: كم سيساعدني الناس في مأكل وملبس عيالي؟
ماذا يفعل المواطن عندما يتعرض لمثل هذه المأسي؟ ألسنا في دولة خليجية؟ أليس لدينا ديمقراطية (مجلس النواب)؟ أليس الملك أب للجميع أم أننا في بلد ينطبق عليه المثل «اللي يده في الماي غير اللي يده في النار»؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
استنكر المواطن إبراهيم طاهر الشيخ موقف «جهاز التسجيل العقاري في الطعن بحكم المحكمة بتسجيل عقار باسم والده مطالبا بشهود لتثبيت هذه الملكية وبعد أن تم رفع القضية أمام محكمة التمييز اعترض الجهاز على أن عمر أحد الشهود لم يتجاوز الستين عاما لتحكم محكمة التمييز بنقض الحكم السابق والذي قضى بتسليمنا العقار»، مشيراً الى أن جميع وثائق الجيران تثبت أن الأرض ملك لوالده كما أن وزارة الإسكان والبلديات والبيئة سابقا أصدرت تقريراً بشأن العقار المذكور، وذلك بطلب من المحكمة لتقدير عمر العقار المبني على قطعة الأرض وقدر التقرير عمر المبنى بـ عاماً كما أن للعقار عنواناً ثابتاً.
وبعدها صدر حكم المحكمة بأن على جهاز التسجيل العقاري اصدار وثيقة تثبت أن العقار هو ملك الى طاهر محمد حسين الشيخ، ونشر إعلان في الجريدة الرسمية لمن يود الاعتراض على هذا الحكم فلم يعترض احد بتاتا. هذا واستغرب المواطن إبراهيم كيفية أن يكون هناك عنوان لعقار غير موجود؟، وجميع وثائق الجيران تثبت أن العقار هو ملك لوالده ولكنهم قاموا بإثبات ذلك منذ زمن ولم يقم والده بذلك، مضيفاً «وعند مراجعتهم القضاة والمحامين أكدوا لهم انه ليس امامهم إلا رفع رسالة الى جلالة الملك مما جرى إليهم منذ زمن ومازالوا ينتظرون منه رداً يثبت حقهم في أرض كانت ملكاً لهم منذ عشرات السنين
العدد 1394 - الجمعة 30 يونيو 2006م الموافق 03 جمادى الآخرة 1427هـ
