قبلت محكمة الامور المستعجلة الاولى برئاسة القاضي خليفة راشد المجيران وامانة سر جمال السبت، يوم أمس فتح باب المرافعة من جديد بعدما كانت الدعويين المرفوعتين من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص الشروع ببناء مساجد من دون استصدار ترخيص من البلدية، محجوزة للحكم.

وقد تقدم ممثل بلدية الوسطى ممثل الحكومة برد على مذكرة ممثل الاوقاف الجعفرية، وعليه امرت المحكمة ارجاء القضية حتى 18 مارس/ اذار 2012 لرد المحامي عبدالله الشملاوي ممثل الاوقاف الجعفرية.

وخلال الجلسة الماضية، قدم المحامي عبدالله الشملاوي مذكرة دفاعية ذيّلها بطلبه للمحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فيها، كما دفع بانعدام الصفة الإجرائية لبلدية المنطقة الوسطى، وقال: «من المقرر قانوناً ضرورة توافر الصفة القانونية فيمن يمثّل أطراف الخصومة، كأن يكون ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً أو قضائياً، ولا يجوز لأي جهة أو شخص تمثيل جهة أو فرد ما لم يكن حائزاً على السند القانوني الذي يخوله هذا التمثيل، وإلا اعتبر تمثيله باطلاً (...)، وهذه الدعوى مرفوعة من جهة أخرى غير الجهة التي نص عليها القانون، على اعتبار أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية، ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلانها برفعها من غير ذي صفة إجرائية».

كما دفع الشملاوي بانعدام صفة المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية)، وذلك أن المدعية (بلدية الوسطى) تقر في لائحة دعواها أن من قام بتشييد السور حول المساجد هم الأهالي وليس المدعى عليها، وإذ لم تقدم البلدية ما يثبت أي صفة للأوقاف الجعفرية في تشييد ذلك البناء، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة، ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانعدام صفة إدارة الأوقاف الجعفرية فيها