نفى المتحدث الرسمي للنيابة العامة في مصر أمس الخميس (8 مارس/ آذار 2012) صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام أمس الأول (الأربعاء) عن إصدار النائب العام قراراً بإحالة مدنيين إلى المحاكمة العسكرية.

وقال المتحدث، في بيان له أمس، إن «حقيقة الموضوع أن عريضة قدمت إلى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى (شباب ورجال سيدات وأحرار مصر الشرفاء) ضد كل من أسماء محفوظ والنائب أبوالعز الحريرى وبثينة كامل ونواره نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحق وعلاء الأسواني ويسرى فوده وزياد العليمى وريم ماجد». وأضاف أنه أسندت إليهم في البلاغ «ارتكابهم وقائع التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصري وقيادته والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصري في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للإخلال بالأمن العام وسلامة البلاد والتحريض على إشعال الفتن الطائفية بين المصريين وإتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة واستغلال الأطفال في التحريض ضد الجيش وتنفيذ أغراضهم وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كإعلاميين وبث أخبار مغلوطة وحقائق كاذبة».

وأضاف «النيابة لم تطلب أياً من المشكو في حقهم أو تصدر أية قرارات في ذلك البلاغ وإنما أرسلته لجهة القضاء العسكري للاختصاص». وأوضح المتحدث أن أي شكاوى تقدم للنيابة العامة وتتبين أنها من اختصاص القضاء العسكري «يتم إحالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفني للنائب العام إلى القضاء العسكري».

وكانت أنباء ترددت أمس عن أن النائب العام، عبدالمجيد محمود أحال بلاغات مقدمة ضد عدد من النشطاء والشخصيات العامة، بينهم مرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية ونواب في مجلس الشعب وإعلاميون، إلى القضاء العسكري للتحقيق في التهم الموجهة إليهم بـ «السعى لإسقاط الدولة والإساءة لسمعة القوات المسلحة».

وطبقاً لما تردد فإن مواطناً يدعى محمد صلاح زغلول وآخرين متضامنين معه وصل عددهم إلى 732 شخصاً قاموا بالتوقيع على البلاغ، وضمنوا بلاغاتهم عدداً من الصور والمقالات المنسوبة للمتهمين، والتي من شأنها «التحريض على إسقاط الدولة والإساءة لسمعة القوات المسلحة» على حد مأورد في البلاغ.