أفادت وكالة الأنباء السعودية أمس (الأحد) أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير/ شباط مسجلا أعلى مستوى في 14 شهرا، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.

وقالت الوكالة نقلا عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إن أسعار المستهلكين زادت 0.3 في المئة في فبراير مقارنة مع الشهر الذي سبقه بعدما صعدت 0.1 في المئة في يناير/ كانون الثاني. وارتفعت أسعار الغذاء 0.5 في المئة والإسكان 0.7 في المئة.

وسجل التضخم السنوي ارتفاعا طفيفا من 5.3 في المئة في يناير ومن غير المتوقع أن يؤدي إلى أي تقييد في السياسة النقدية للمملكة. ولايزال التضخم أقل كثيرا من المستوى القياسي المرتفع البالغ 11.1 في المئة المسجل أثناء طفرة أسعار النفط في يوليو/ تموز 2008.

وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه يتوقع استقرارا نسبيا في الأسعار أو حتى انحسارا طفيفا للضغوط التضخمية في الأمد القريب. ورغم ذلك تظهر أحدث بيانات كيف يؤدي النمو الاقتصادي القوي في البلاد في ظل ارتفاع أسعار النفط وإنفاق حكومي ضخم إلى إيجاد ظروف تدفع التضخم للصعود.

وقال رئيس البحوث لدى جدوى للاستثمار في الرياض بول جمبل «مبعث القلق فيما يتعلق بالأرقام الجديدة هو القفزة الكبيرة في الإيجارات مجددا... فهي الأعلى من نوعها على أساس سنوي منذ مايو/ أيار 2010».

وتابع «هذا شيء جدير بالاهتمام ويشير إلى أن المشروعات العقارية الجديدة التي وعدت بها الحكومة لم تتبلور بعد وأيضا إلى زيادة الطلب».

وتواجه المملكة بقاعدتها السكانية المتنامية وقوامها 27 مليون شخص معظمهم تحت سن الثلاثين نقصا في المنازل وأعلنت الحكومة العام الماضي خططا لإنفاق 67 مليار دولار على بناء 500 ألف منزل جديد على مدى عدة أعوام.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الأهلي كابيتال جارمو كوتيلين «نتوقع الآن أن نشهد بعض الزيادة في تكاليف الإسكان مع تعافي النشاط الاقتصادي... يمكن أن نتوقع أن تساهم الإيجارات بشكل أكبر في التضخم في ظل التعافي الاقتصادي العام واستمرار نقص المعروض».

وفي علامات أخرى على الضغوط التضخمية ارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص 11.7 في المئة في يناير في أسرع وتيرة منذ مايو 2009. وتسارع من 10.6 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول. وقفزت البورصة 17 في المئة حتى الآن هذا العام مع ارتفاع أحجام التداول إلى مثلي أو ثلاثة أمثال مستويات العام الماضي.

وتفيد التقديرات الرسمية بنمو الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي 6.8 في المئة في 2011 وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن ينمو اقتصاد المملكة أربعة في المئة هذا العام لكن تلك التقديرات يمكن أن ترتفع إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وأنتجت المملكة مزيدا من النفط لتعويض انقطاع الإمدادات بسبب العقوبات الدولية على إيران.