أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية أكدت أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير «بازل 3» الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وبينت تلك النتائج أن معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية العام 2011 بلغ نحو 35 في المئة متجاوزاً بذلك متطلبات بازل 3، التي من أبرزها - كما هو معلوم - أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13 في المئة.

وصرح رئيس مجلس هيئة السوق المالية عبدالرحمن التويجري بأن نتيجة الاختبار تؤكد متانة وملاءة شركات أعمال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة، واستعدادها للالتزام الفوري بمعايير بازل 3. وأضاف التويجري أن لدى الهيئة برامج إشراف ومتابعة للتأكد من سلامة الموقف المالي للشركات المرخص لها، وذلك لحماية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.

وتحرص الهيئة على مراجعة المركز المالي وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية) بشكل شهري للتأكد من الملاءة المالية وتوافر صافي رأس مال كافٍ لتغطية الالتزامات المالية عند الحاجة. ولدعم شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية تجيز الهيئة استخدام القروض تالية الاستحقاق لتعزيز ملاءتها المالية ودعم أنشطتها.

وأوضح التويجري أن الهيئة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على لائحة الملاءة المالية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية في هذا المجال المتمثلة بمتطلبات بازل 2 و3. وأشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لتنظيم أعمال شركات الأوراق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم)، وتضع المادة الخامسة من هذه اللائحة 11 مبدأً يجب على الشخص المرخص له التزامها، ومن هذه المبادئ: الكفاية المالية، وذلك من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.