نقل موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس (الأحد) عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قوله إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نما نحو 3.3 في المئة في 2011 وهو ما يتجاوز وتيرة نمو العام السابق، لكنه أقل من توقعات المحللين. وقال الوزير إن الإمارات وهي واحدة من أكبر خمسة بلدان مصدرة للنفط في العالم واجه تحديات إقليمية وعالمية غير مسبوقة خلال العام الماضي. لكنه أضاف أن الاقتصاد استفاد بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو.

كان محللون توقعوا في استطلاع لرويترز في ديسمبر/ كانون الأول أن يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا بنسبة 3.9 في المئة في 2011 بعدما نما 1.4 في المئة في 2010.

وتعافى الاقتصاد الإماراتي بشكل مطرد من أزمة ديون شركات دبي في 2009 و2010 بفضل ارتفاع أسعار النفط وقوة التجارة مع آسيا إلا أن الاقراض المصرفي مازال ضعيفا هو والقطاع العقاري الذي كان مزدهرا يوما.

ولم يصدر بعد مكتب الاحصاءات الاتحادي بالإمارات البيانات الرسمية للناتج المحلي الاجمالي في 2011. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قال المنصوري إن أزمة الديون الأوروبية وضعف الاقتصاد الأميركي ربما يؤديان لتباطؤ النمو في الإمارات إلى نحو ثلاثة في المئة في 2012.

وقالت الخبيرة الاقتصادية ببنك الإمارات دبي الوطني خديجة حقي «نتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.5 في المئة هذا العام بالأساس نتيجة ضعف الاوضاع الخارجية... أزمة منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي بوجه عام... لكن أيضا لأننا لا نتوقع ارتفاع انتاج النفط من مستوى 2011 المرتفع بالفعل». وأضافت «نتوقع أن يستفيد النمو هذا العام من انفاق القطاع العام» .