العدد 3494 - السبت 31 مارس 2012م الموافق 09 جمادى الأولى 1433هـ

بوجيري: توقع عودة بنك «الإثمار» إلى تحقيق أرباح في 2012

إجمالي التمويلات زادت إلى 2.7 مليار دولار في 2011

اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإثمار-تصوير:احمد ال حيدر
اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإثمار-تصوير:احمد ال حيدر

توقع الرئيس التنفيذي في بنك الإثمار محمد بوجيري عودة البنك إلى تحقيق أرباح في العام 2012، بعد الخسائر التي حققها البنك في العامين السابقين، وقال إن حصة البنك في سوق البحرين قفزت بقوة لتبلغ نحو 11 في المئة.

وأبلغ بوجيري الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقد في فندق THE K، «في السنوات السابقة، من 209 إلى 2011، كان هناك عجز، ولكننا سنعود إلى تحقيق أرباح في العام 2012، لأن البنك فتح العديد من الفروع، إذ إن لدينا نحو 16 فرعاً في البحرين».

وأوضح المصرفي المخضرم «أن الأعمال المصرفية في قطاع التجزئة تنمو، وأن استثمارات البنك في البحرين لقطاع الأعمال والمؤسسات الصغيرة بلغت 115 مليون دولار في العام 2011».

كما بين أن إجمالي تمويلات البنك ارتفعت في العام 2011 بنحو 200 مليون دولار لتبلغ 2,7 مليار دولار من 2,5 مليار دولار في العام 2010، في حين أن إيداعات الأفراد زادت إلى 1,5 مليار دولار من 1,2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وذكر بوجيري «خدمة التجزئة في ازدياد، وإن التركيز على عمليات الشركات في المملكة العربية السعودية ستعطي مردوداً جيداً وستساهم في العودة إلى الربحية، وهناك نمو في قطاع التجزئة في البحرين ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه».

وأضاف «حصتنا في السوق زادت إلى 11 في المئة في الوقت الحاضر من نحو 3,5 في المئة في العام 2010. تركيزنا سيكون على قطاع التجزئة والذي زاد في العام 2011 إلى 115 مليون دولار. كلما توفرت لدينا السيولة يتم استثمارها في التسهيلات سواء للأفراد أو الشركات».

ورداً على سؤال، أوضح بوجيري أن البنك قام ببيع استثمارات خاصة قيمتها 167 مليون دولار في العام 2011، وأن البنك «بصدد إجراء مناقشات لبيع مؤسسات أخرى خلال العام الجاري والعام 2013». لكنه لم يعطِ أية أرقام.

وتطرق إلى محاولة الاندماج مع بنك الإجارة الأول، ومقره البحرين، فأفاد بوجيري أن بنك الإثمار عرض تملك بنك الإجارة الأول «ولكن لم يتم الاتفاق معه على السعر».

ومن جهة أخرى، أفاد بيان رسمي أن بنك الإثمار لايزال ملتزماً بشكل ثابت تجاه مساهميه وتجاه البحرين، «وقد أوفى بالوعود التي قطعها على نفسه العام الماضي من خلال زيادة دخله وتوسعة شبكته الخاصة بخدمات التجزئة المصرفية بشكل كبير وذلك على رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهته خلال العام 2011».

وقد أكد عضو مجلس الإدارة زامل عبدالله الزامل، الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية، بأن المجلس على ثقة بأن الالتزامات الإستراتيجية للبنك بدأت تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها، وأن البنك «قد حقق إنجازات مهمّة وباهرة».

وأضاف «لقد اضطلع بنك الإثمار بدور ريادي في تأسيس الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية في البحرين وتطورها اللاحق ونحن الآن مصممون، كما كنا في السابق على الاستمرار في لعب هذا الدور. وانسجاماً مع هذا الالتزام، فقد قمنا باستثمار جهود ووقت ومبالغ طائلة طوال العام 2011 في مجال توسعة شبكة التجزئة وتحسين وتطوير منتجاتنا وخدماتنا المقدمة».

واستطرد الزامل بالقول: «نتيجة لذلك، فإنه على رغم الأوضاع المضطربة في الأسواق العالمية والتباطؤ الذي تشهده والاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية غير المسبوقة، فقد حقق البنك دخلاً إجمالياً بلغ 451 مليون دولار في العام 2011 أي بزيادة بلغت نسبتها 2,9 في المئة مقابل العام الماضي».

وعلى رغم أن الموازنة العمومية للبنك زادت بنسبة متواضعة بلغت 2,3 في المئة لتصل إلى 6,9 مليارات دولار خلال العام، فإن النمو في حجم ودائع العملاء (الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية غير المقيدة) والتمويل حققت نتائج مبهرة أكثر.

وقد زادت ودائع العملاء بنسبة 23,5 في المئة لتصل إلى 1,48 مليار دولار، وفي الوقت نفسه زاد حجم التمويل بنسبة 8,7 في المئة ليبلغ 2,7 مليار دولار. وحقق البنك خسائر في العام 2011 بلغت 62,9 مليون دولار بالمقارنة بخسارة بلغت 150,4 مليون دولار في العام 2010.

وذكر الزامل بأنه يشعر بأن «الإستراتيجية الجريئة القائمة على تحويل بنك الإثمار إلى بنك تجزئة إسلامي في أعقاب إعادة تنظيمه في العام 2010 مع شركته التابعة المملوكة بالكامل وهي مصرف البحرين الشامل، قد أثبتت صحتها». أما بوجيري، فقد نسب إليه القول إنه على رغم أن اقتصاد البحرين والاقتصاديات العالمية قد واجهها خضم من الأزمات المتتالية التي أثرت على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حدّ سواء، فإن بنك الإثمار استمر في التركيز على تطوير منتجاته وخدماته في مجال التجزئة المصرفية.

وبين أن النتائج التي تحققت خلال العام من عملياتنا المصرفية الإسلامية بالتجزئة أثبتت وبشكل كامل صحة قرارنا حيث إن مساهمة إيرادات خدمات التجزئة المصرفية تعتبر الأكبر بين وحدات الأعمال الداخلية.

وأضاف «لقد شجعت سمعتنا القائمة على التعامل النزيه عملاءنا، ونظراً لمنتجاتنا وخدماتنا المصممة جيداً بالإضافة إلى حملاتنا الإعلانية المبتكرة، فقد جعلهم ذلك ينضمون إلينا بسرعة للاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا. قمنا أيضاً بتوسعة شبكاتنا من الفروع وأجهزة الصراف الآلي وقمنا باستثمار مبالغ ضخمة في تطوير الموظفين وتحسين العديد من الأنظمة الأساسية.

العدد 3494 - السبت 31 مارس 2012م الموافق 09 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً