توقع تقرير أن يرتفع حجم اقتصاد الإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى 107 مليارات ريال بحلول العام 2016 (3,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما وصل حجمه إلى 37 مليار ريال في العام 2010 (2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

ويستعرض التقرير أول دراسة من نوعها وأكثرها شمولاً بشأن التأثير العالمي والمحلي للانترنت في اقتصاد مجموعة الدول العشرين.

ويضع التقرير السعودية في المركز الـ13 ضمن قائمة مجموعة الدول العشرين، وذلك وفقاً لسلسلة إصدارات «عالم مترابط» لـ «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب». وأشار التقرير إلى أنه بحلول العام 2016 سيبلغ حجم اقتصاد الانترنت الإجمالي في مجموعة الدول العشرين 4,2 تريليونات دولار أميركي؛ أي ما يعادل 5,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 2,3 تريليون دولار؛ أو 4,1 في المئة في العام 2010.

وأشار التقرير الصادر بعنوان: «فرصة تحقيق 4,2 تريليونات دولار: اقتصاد الإنترنت في مجموعة الدول العشرين» إلى أنه لو يعتبر الإنترنت قطاعاً في المملكة العربية السعودية، لكان أكبر من ضعف قطاع الخدمات الاستهلاكية.

ويعكس معدل نمو اقتصاد الإنترنت في المملكة العربية السعودية (19,5 في المئة) مؤشرات إيجابية عند مقارنته مع الدول المتطورة الأخرى في مجموعة الدول العشرين، التي تنمو بمعدل وسطي قدره 17,8 في المئة. وعلى صعيد معدلات النمو المتوقعة في دول أخرى، فهي كما يأتي: 24,3 في المئة في الأرجنتين و18,3 في المئة في روسيا و15,6 في المئة في المكسيك. وفي العام 2016، ستحتل المملكة العربية السعودية المركز رقم 10 في مجموعة الدول العشرين، مع توقعات بأن تسجل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 3,8 في المئة.

وتبدو معدلات النمو هذه مثيرة للإعجاب بالمقارنة مع اقتصاد الإنترنت في أسواق مجموعة الدول العشرين المتطورة، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 8,1 في المئة خلال العام 2016، على سبيل المثال تحقيق نسبة 10.9 في المئة في المملكة المتحدة و7.8 في المئة في ألمانيا. وفي العام 2010 ساهمت أسواق الدول المتقدمة بمنح نمو زخم بنسبة 76 في المئة لاقتصاد الانترنت في دول مجموعة الدول العشرين، وبحلول العام 2016 سينخفض هذا الرقم إلى 66 في المئة.

وقال شريك وعضو منتدب في «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» لمنطقة الشرق الأوسط، جيورج هيلدبراندت: «يوفر الانترنت إحدى أكثر فرص النمو ذات الإمكانات اللامحدودة في العالم». وأضاف قائلاً: «إن اقتصاد الإنترنت القوي هو الركيزة الأساسية لمستقبل المملكة العربية السعودية، ولاسيما أنه ينطوي على العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية».

وتستند نتائج تقرير «فرصة تحقيق 4,2 تريليونات دولار» إلى جهود ثلاث سنوات من الأبحاث التي أجرتها «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب»، وهو التقرير الأكثر شمولاً في ما يتعلق بتأثير الإنترنت على الصعيد العالمي. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تختبر الأثر الاقتصادي للانترنت في الكثير من الاقتصادات العالمية - 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - وتسلط الضوء على كيفية اتساع نطاق تلك التأثيرات نتيجة الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي.

التجارة عبر الإنترنت

في العام 2010، بلغت الحصة الإجمالية لمعاملات الشراء والتسوق التي أجريت عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية 2,9 في المئة أو 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8,0 في المئة أو 15 مليار دولار بحلول العام 2016. ونوه هيلدبراندت بقوله: «يمثل هذا زيادة هائلة، وإذا ما وضعنا الأمور في نصابها، فإن من شأن ذلك أن يرتقي بالمملكة العربية السعودية إلى المركز الخامس ضمن قائمة الدول العشرين لتأتي فقط بعد المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية».

يذكر، أنه في العام 2010 استأثر الإنترنت بحصة إضافية بلغت 4,7 في المئة من إجمالي تجارة البيع بالتجزئة والتي تم تحقيقها من خلال المستهلكين المتصلين بالإنترنت الذين قاموا بالبحث عن السلع عبر الإنترنت والشراء من المحلات الاعتيادية في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع 4,0 في المئة للبرازيل و4,8 في المئة لروسيا، و9,6 في المئة للولايات المتحدة.

منافع المستهلكين

المستهلك هو الرابح الأكبر من اقتصاد الإنترنت، وتظهر دراسة «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» كيف أصبح الإنترنت ضرورة ملحة في الحياة اليومية نظراً إلى ما يقدمه من منافع ذات صلة وثيقة بالمستهلك. ولدى سؤال بعض المستطلعين في مجموعة الدول العشرين عن مقدار ما سيدفع لهم مقابل تخليهم عن استخدام الإنترنت، أفادوا بأنه يبلغ وسطياً 1,430 دولار سنوياً، أو 4،6 أضعاف ما يدفعونه للاتصال بالانترنت والاستفادة من تلك الخدمات.