قالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس (الثلثاء): «إن إيمان مملكة البحرين بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وتماشياً مع كونها دولة مستقلة وذات سيادة ومُحبّة للسلام تؤكد على ما نصّت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة من أنه (ليس في هذا الميثاق ما يسوّغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق)».

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بخصوص البيانات الصادرة من عدد من الدول بحق بعض المواطنين البحرينيين المسجونين بحكم قضائي من السلطات القضائية بالبحرين، وذكرت الوزارة أن «المقيم في البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبيّاً، الذي يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكام قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وعلى كلِّ مقيم يعيش على أرضها أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام».

دعت الدول لاحترام سيادة البحرين وعدم التدخل في شئونها

«الخارجية»: ليس للأمم المتحدة أن تتدخل في شئون أية دولة

المنامة - بنا

قالت وزارة الخارجية إن مملكة البحرين تؤمن بالمبادئ السامية للأمم المتحدة، وتماشياً مع كونها دولة مستقلة وذات سيادة ومحبة للسلام تؤكد على ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة من أنه «ليس في هذا الميثاق ما يسوِّغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة مّا، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق».

وأشارت الوزارة إلى أنها تابعت البيانات الصادرة عن عدد من الدول بحق بعض المواطنين البحرينيين المسجونين بحكم قضائي من السلطات القضائية بمملكة البحرين، وتود أن تؤكد على مجموعة من المبادئ المستقرة في السياسة الدولية والتعامل الدولي وحقوق الإنسان والعدالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وما هو معمول به في مملكة البحرين، وفي مقدمتها أن جميع المواطنين البحرينيين يتمتعون بجميع حقوق المواطنة ويخضعون لأحكام القانون البحريني دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الطائفة.

وأضافت «إن سيادة القانون والعدالة هي المبدأ الأسمى للتعامل مع أي مواطن، وأنه لا يمكن لأية دولة مستقلة أن تسمح لدول أخرى أن تتدخل في شئون العدالة والاختصاص القضائي للسلطة القضائية المستقلة، ومملكة البحرين تفخر بقضائها النزيه والمستقل وتدعو الجميع لاحترامه».

وتابعت وزارة الخارجية «إن المقيم في مملكة البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبيّاً، الذي يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكام قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وعلى كل مقيم يعيش على أرضها أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام».

وأكدت أن «مملكة البحرين إذ تؤكد احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته في إطار من القانون والنظام والعدالة الصحيحة تعبّر عن الأسف الشديد للتصريحات الصادرة عن عدد من الدول تحت تأثير معلومات وادعاءات غير صحيحة وغير دقيقة، تشجع على إثارة الفوضى ونشر الإرهاب وعدم الاستقرار الذي لا تسمح به أية دولة متحضرة على أراضيها، وبناء على ذلك تدعو مملكة البحرين جميع الدول إلى احترام سيادتها وعدم التدخل في شئونها الداخلية».