أفادت وسائل إعلام إيرانية في ساعة متأخرة من مساء السبت (5 مايو/ أيار 2012) أن لجنة برلمانية رفضت خطة حكومية لرفع أسعار مواد غذائية مدعومة ووقود مدعوم في خطوة تنذر بخروج مساعي البلاد لترشيد الموازنة التي تتعرض لضغوط بسبب عقوبات عن مسارها. وأدت عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني لتراجع حاد في إيرادات إيران النفطية مما يزيد الضغط على الرئيس محمود أحمدي نجاد لتطبيق تخفيضات للانفاق الحكومي بعشرات المليارات من الدولارات من خلال تقليص الدعم الموجه للمواطنين. لكن لجنة حكومية تبحث موازنة العام الجاري التي لم يقرها البرلمان بكامل هيئته بعدما رفض حجم التخفيضات المقترحة وذلك تمهيدا لاتفاق وسط محتمل ربما يرغم الحكومة على الموافقة على تخفيضات أقل طموحا إلى حد بعيد.

ونقلت وكالة مهر للانباء عن اللجنة البرلمانية «ربما يوافق البرلمان على رفع أسعار الطاقة إلى حد ما ولكن بنسبة أقل كثيرا مما طلبته الحكومة».

وقالت وكالة الأنباء التابعة للبرلمان إن اللجنة أقرت تخفيضات قدرها 560 تريليون ريال (نحو 44 مليار دولار) أي أقل من نصف المبلغ الذي طلبته الحكومة. والمبلغ مماثل لما تم تحديده في العام 2011 ويقل بمقدار 50 مليار دولار عما تريده الحكومة.