اعتبر موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية لسورية، كوفي عنان أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) أمام مجلس الأمن الدولي أن خطته تشكل «من دون شك الفرصة الأخيرة لتفادي حرب أهلية» في سورية، وذلك على رغم الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار.

لكن عنان، الذي كان يطلع مجلس الأمن مجدداً على ما آلت إليه وساطته في سورية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من جنيف، حذر من أن مهمته «ليست فرصة مفتوحة إلى ما لا نهاية». ولاحقاً، أكد عنان في مؤتمر صحافي في جنيف بعد مداخلته في نيويورك أن «هذه الخطة تبقى الفرصة الوحيدة المتبقية لاستقرار البلاد»، معبّراً عن «قلقه العميق من أن تغرق البلاد في حرب أهلية شاملة». وأضاف «علينا أن نوقف عمليات القتل».

ولفت عنان إلى أن «التحرك العسكري الميداني تراجع في شكل طفيف»، ولكن «ثمة انتهاكات خطيرة مستمرة» لوقف إطلاق النار الذي أعلن في 12 أبريل/ نيسان الماضي. وقال أيضاً: «هناك انتهاكات ترتكبها قوات الأمن السورية وأيضاً أعمال ترتكب ضد هذه القوات الحكومية». وأضاف عنان الذي وضع خطة من ست نقاط لوضع حد لأعمال العنف في سورية «أوجّه نداءً إلى جميع من يحملون السلاح، أدعوهم إلى التفكير في السكان وإلى إلقاء السلاح والجلوس معناً إلى الطاولة». لكنه أقر بأنّ «من الصعوبة بمكان إقناع الأطراف المعنيين بإلقاء السلاح».

وردّاً على سؤال عن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي مع استمرار أعمال العنف وتعرضت لانتقاد شديد من جانب الدول الغربية، اعتبر عنان أن على الحكومة السورية أن تفهم «أن ثمة حاجة ربما إلى انتخابات جديدة». وأوضح أن الانتخابات التي جرت الأحد ليست مدرجة في خطته التي تدعو إلى «حوار» بين النظام السوري والمعارضة. وبحسب دبلوماسيين تابعوا مداخلته في نيويورك، فإنّ عنان عبّر عن خشيته إزاء تزايد انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات والتعذيب في هذا البلد. ولفت خصوصاً إلى أن السلطات اعتقلت شخصيات معروفة بأنها من دعاة اللاعنف. ودعا إلى إطلاق حوار سياسي بين الحكم والمعارضة في سورية، وهو من أهداف خطته.

في الأثناء، دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس في روما إلى زيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة في سورية. وقال خلال لقاء صحافي مع نظيره الإيطالي ماريو مونتي: «نحن بحاجة إلى ألف أو ألفين وربما ثلاثة آلاف مراقب، أي مهمة كبيرة قادرة على تفقُّد البلاد بأكملها ورؤية ما يجري فيها». وأضاف «نحن ندعم خطة عنان لكن إذا سألني أحدهم عن آمالي فإني سأجيب أني فقدت كل أمل» تجاه سلطات سورية.

وفي عمّان، قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 14 ألفاًَ و500 لاجئ. وقدرت المفوضية عدد اللاجئين المسجلين لديها ممن فرّوا من سورية هرباً من العنف منذ بداية الأزمة إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق بأكثر من 55 ألفاً حتى منتصف أبريل الماضي «ما يضع عبئاً متزايداً على الحكومات والمجتمعات».

ميدانيّاً، واصلت القوات النظامية عملياتها العسكرية والأمنية في عدد من المناطق ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص.