أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) في الدار البيضاء حواراً وطنيّاً بشأن إصلاح القضاء بإشراف «هيئة عليا» استشارية من 40 عضواً.
وقال الملك في خطاب ألقاه في المناسبة إن هذه الهيئة، التي اقترح أسماء أعضائها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تتكون من مسئولي ورؤساء ومديؤي «جميع المؤسسات الدستورية، والقطاعات الحكومية والقضائية، وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني». وتتولى هذه الهيئة الاستشارية «بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه، ومحدد في أسبقياته وبرامجه، ووسائل تمويله، ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه»، بحسب ما أضاف الملك.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الحوار الوطني قرابة شهرين يتم بعدها الخروج بمشاريع وتوصيات بشأن إصلاح النظام القضائي في المغرب، وسترفع هذه التوصيات إلى الملك الذي يترأس بحسب الدستور الجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وحدد الملك في خطابه مرجعيات هذا الحوار وهي «ضمان الملك لاستقلال القضاء، وتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات، عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمؤسسة دستورية»، إضافة إلى «النص على حقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة».
وكان أكثر من ألفي قاضٍ وقاضية هددوا خلال اجتماع في الرباط في 5 مايو الجاري بتقديم استقالة جماعية والقيام بتحركات احتجاجية اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم التي أصدروها في ما أطلقوا عليه «وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة» عن السلطة التنفيذية.
العدد 3532 - الثلثاء 08 مايو 2012م الموافق 17 جمادى الآخرة 1433هـ
