صرح رئيس لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين تقي الزيرة التي تم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بأن اللجنة تتعرض لصعوبات وعراقيل «واضحة وممنهجة من قبل بعض الأطراف في الجهاز التنفيذي»، مشيراً إلى أن بعض «الأطراف النافذة» سعت إلى إحداث شرخ بين أعضاء اللجنة، مؤكداً أن هذه المحاولات التي وصفها بـ «المشبوهة» لم تفت من عضد اللجنة «التي اجتمعت بصورة قانونية وصحيحة بشهادة وفد وزارة التجارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة».

وأضاف أن «لجنة التحقيق منذ اجتماعها الأول قد أكدت على مهنية اللجنة وابتعادها عن المواقف المسبقة والاستهداف الشخصي لأي موظف»، لافتاً إلى أنه «ومنذ اليوم الأول لانطلاق أعمال اللجنة سعى البعض لوضع العراقيل أمامها من خلال المحاولة «الفاشلة» للزجّ بوزارة التجارة والصناعة في أعمال اللجنة من خلال دعوتها لاجتماع لجنة التحقيق دون علم اللجنة أو التنسيق معها عبر الادعاء بأن اللجنة قد استنفدت وقتها المحدد علماً بأن الجمعية العمومية لم تحدد أي إطار زمني لعمل اللجنة»، ولفت إلى التقدير الكبير الذي تكنّه اللجنة للوزارة ولجميع الجهات الرسمية المعنية بالبحرين، مشيراً إلى أن «هذه الجهات الرسمية المعنية قد أكدت على سلامة عمل اللجنة التي تمثل أعلى سلطة بالغرفة وهي الجمعية العمومية صاحبة القول الفصل والنهائي في عملها وهي لا تخضع لسلطة مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للغرفة مع بالغ الاحترام لهما ولأعضائهما».

وقال تقي الزيرة: «إن التدخلات والعراقيل لم تتوقف حتى اليوم، الأمر الذي استدعى قيامنا بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الغرفة رسمياً لوقف هذه التدخلات والعراقيل، وأكد مشكوراً في خطاب جوابي التزام جهاز الغرفة بعدم التدخل أو عرقلة عمل اللجنة، إلا أن التدخلات والتجاوزات استمرت على عكس ما التزم به رئيس مجلس الإدارة، فخلال الأيام الأولى من عمل اللجنة رفعت عريضة موقعة من بعض موظفي الغرفة لرئيس الغرفة نفسه تطعن في الجمعية العمومية للغرفة وتهاجم قراراتها وتعترض على تشكيل اللجنة وتشكك في نوايا أعضائها، وهو أمر يخالف الأنظمة والقوانين المعتمدة في الغرفة»، لافتاً إلى أن «الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة لم يتخذا أية إجراءات إدارية أو تأديبية بحق من كتب العريضة وجمع ووقع عليها رغم مخالفتها للوائح المعتمدة في الغرفة».

ويتابع تقي الزيرة «إن هذه التجاوزات وغضّ الطرف من قبل البعض في مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عن هذه العراقيل والتجاوزات يبعث على الشك والريبة، بل ويدفع ويشجع المتجاوزين على المزيد من التجاوزات والخروقات وهو ما حصل بالفعل، فلقد قامت بعض الأطراف في الأسبوع الماضي بصياغة عريضة أخرى باسم موظفي الغرفة وتسعى إلى تشويه صورة لجنة التحقيق وتطعن في شرعية وقانونية الجمعية العمومية نفسها وتوجه تهماً خطيرة إلى أعضاء الغرفة الذين شاركوا في الجمعية العمومية الأخيرة».

ولفت تقي الزيرة إلى «أن ذلك يعد تصعيداً خطيراً للأمور وتدخلاً سافراً من بعض الموظفين التنفيذيين وهم أنفسهم موضع التهمة من الجمعية العمومية الأخيرة، وهذا التدخل زاد من شكوكنا بوجود فساد وتواطؤ من البعض وهم بذلك يعملون على حرق المراحل واستباق نتائج التحقيق والتشكيك في مصداقية اللجنة وأهلية الجمعية العمومية وتجاوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والتطاول على أعضاء لجنة التحقيق واحتقارها والاستهزاء بالجمعية العمومية للغرفة».

وقال الزيرة «إن كل هذه العراقيل والعرائض تتعارض وبشدة مع قانون الغرفة ولوائحها التنظيمية والتأديبية، ولا يمكن أن تتم كل هذه المخالفات حسب العمل المؤسسي دون معرفة الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو كلاهما رغم أننا أثرنا هذا الموضوع مع كبار مسئولي الجهاز التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الموظفين الإداريين الذين استمعت لهم اللجنة قد أكدوا بأن ما جاء في العريضة الثانية يشوبه الكثير من المخالفات القانونية والتهم الموجهة للجمعية العمومية ولجنة التحقيق».

وأضاف الزيرة إلى أن «اللجنة استمعت إلى نسخة صوتية مسجلة لاجتماع الجمعية العمومية، كما واطلعت على المحضر المكتوب، فلاحظت التباين الواضح بين التسجيل الصوتي والتفريغ المكتوب المتداول من قبل الجهاز التنفيذي ومجلس الإدارة في محالة لبث التشكيك في عمل اللجنة من خلال الإيحاء بأن الجمعية العمومية قد أسمت رئيس اللجنة وحددت مدتها القانونية وهو ما لم يثبت في التسجيل ويعتبر تحريفاً متعمداً لوقائع الجمعية العمومية».

وتابع الزيرة بالقول «نحن لا نتهم أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعرقلة عمل لجنة التحقيق، بل على العكس نحن نشيد بتعاونهم وبتوفيرهم لنا قاعة للاجتماعات ولعمل التحقيقات والاطلاع على الملفات والتقارير، ونرى أن مجلس الإدارة ربما كان ضحية لمعلومات خاطئة وخلط في الأوراق من بعض المسئولين التنفيذيين العاملين بالغرفة، استهدف حجب الرؤية والإيقاع بلجنة التحقيق أو بالتنفيذيين الذين تم فصلهم بصورة غير قانونية مستفيدة من أجواء الحالة العامة بالبلاد».

وختم الزيرة تصريحه بالقول «إن عمل لجنة التحقيق مفتوح على احتمالات عديدة، وهي لم تنجز إلا جزءاً يسيراً من عملها حتى اليوم نتيجة كثرة التدخلات التي تضيع وقتها وتستهلكه لتجاوز العراقيل التي توضع أمامها»، مؤكداً أن «اللجنة ملتزمة بالمعايير المتعارف عليها في مثل الحالات المشابهة للجان التحقيق بهدف تحقيق المصلحة العامة دون تمييز أو استهداف مسبق».