أنهت أسواق المال تعاملاتها الأسبوعية أمس الأول الجمعة (18 مايو/ أيار 2012) بأوضاع متباينة وبدت موزعة بين آمال أن تقدم قمة مجموعة الثماني بكامب ديفيد حلولاً لأزمة منطقة اليورو ومخاوف متزايدة من عواقب خروج اليونان من منطقة اليورو. وقال محللو «كريدي ميتوال سي اي سي» إن «قادة الحكومة يمكن أن يفتحوا الباب أمام مفاوضات البنوك المركزية» قبل إثارة سيناريو «تدخل مشترك أو تنسيق تحركات».

ورغم خفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيف اليونان وإسبانيا، فإن البورصات الأوروبية لم يسدها الهلع: وعند الإقفال تراجعت بورصة باريس 0,13 في المئة وفرنكفورت 0,6 في المئة وميلانو 0,31 في المئة في حين كسبت بورصة مدريد 0,44 في المئة وتراجعت لندن بنسبة 1,33 في المئة. وفي بورصة نيويورك تراجع مؤشر دو دجونز بنسبة 0,59 في المئة بعد بداية متذبذبة ومخيبة للآمال لإدراج أسهم فيسبوك في «وول ستريت».

وبعد إغلاق يوم الخميس نزلت علامات وكالات التصنيف. فوكالة فيتش خفضت تصنيف الدين السيادي اليوناني الطويل الأمد درجة إلى «سي سي سي» في حين عاقبت وكالة موديز 16 بنكاً وأربع مناطق إسبانية.

وقال ايف مارسي وهو بائع الأسهم «لقد عودتنا وكالات التصنيف على مثل هذه الإعلانات. ولم تعد تفاجئ الأسواق، وواضح جيداً أنه لم تحدث أي بلبلة».

ولئن لم تشمل إعلانات وكالات التصنيف الأسواق الأوروبية، فإن البورصات الآسيوية دفعت ثمنها ما أدى إلى تراجع بعضها حتى نحو 3 في المئة في نهاية التداول مثل بورصة طوكيو (ناقص 2,99 في المئة) أو سيول (ناقص 3,40 في المئة).

وبحسب المحللين فإن المستثمرين كانوا مركزين على افتتاح قمة مجموعة الثماني مساء الجمعة بإشراف الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويتوقع أن يهيمن على جدول أعمالها ملف أزمة ديون منطقة اليورو التي ترى واشنطن في مواجهتها في توافق مع بعض القادة الأوروبيين، أنه يتعين اعتماد سياسة تركز أكثر على النمو. وفي هذا السياق، أكد أوباما إثر اجتماعه بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن هذه القمة ستبحث «مقاربة مسئولة للتقشف في الموازنة متزامنة مع إجراءات تحفيز للنمو». لكن التوتر لايزال قائماً في منطقة اليورو، إذ يخيم شبح الإفلاس على اليونان وتسري إشاعات عن سحوبات كبيرة من بنوك يونانية وإسبانية مستهدفة بتخفيض وكالات التصنيف.

وحرصت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية الجمعة الماضي على الطمأنة بشأن الوضع في إسبانيا وقالت إنه لا يوجد «حالياً سبب للشك» في قدرة إسبانيا على مساعدة بنوكها دون اللجوء إلى صندوق الإغاثة الأوروبي (إي إف إس إف). وفي حين يكثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، فإن وكالة فيتش اعتبرت أن هناك «خطراً متعاظماً من عدم تمكن اليونان من الإبقاء على مساهمتها في الاتحاد الاقتصادي والنقدي».

وزادت الشكوك بشأن بقاء اليونان في منطقة اليورو مع صعود قوي للأحزاب المناهضة للتقشف التي يمكن أن تصل إلى الحكم بعد الانتخابات التشريعية القادمة في 17 يونيو/ حزيران. وتدرس المؤسسات الأوروبية «سيناريوهات» إفلاس اليونان، بحسب ما كشف المفوض الأوروبي للتجارة كاريل دي غوشت ما دفع زميله أولي ريهن إلى توضيح أنه لا يوجد أي سيناريو يشير إلى خروج اليونان من منطقة اليورو.

وعبر وزير المالية الألماني فولغانغ شوبلي مجدداً يوم الجمعة عن أمله في أن تبقى اليونان في منطقة اليورو واعتبر أن أزمة الثقة في الأسواق ستهدأ بعد عام أو عامين. كما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حكومتها «قادرة على التحرك في اليونان» بعد الانتخابات، وذلك أثناء محادثة هاتفية مع رئيس اليونان كارولوس بابولياس.

وأثرت هذه الأجواء المتوترة على العملة الأوروبية الموحدة حيث فضل المستثمرون عملات أكثر أماناً مثل الين والدولار. لكن بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر أمام الدولار صباح الجمعة، عاد اليورو وحقق مكاسب واضحة ليبلغ صرفه 1.2773 دولار مقابل 1.2693 دولار الخميس عند الساعة 21:00 تغ. وتراجعت نسبة فائدة السندات الألمانية لعشر سنوات (بوند) الذي يمثل الملجأ الممتاز في زمن الأزمات، إلى أدنى مستوى لها تحت 1,4 في المئة لأول مرة منذ إقامة منطقة اليورو.