ذكر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن حجم الاستثمارات في صناعات الطاقة بالشرق الأوسط ستصل إلى 530 مليار دولار، سيكون نحو 60 في المئة من هذه الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي. وستستقطب البحرين وحدها نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا مؤتمر الشرق الأوسط الثامن للتكرير وصناعة البتروكيماويات (بتروتك 2012) مساء أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012) بحضور جمع ضم قائمة من الخبراء والمهندسين في مختلف جوانب صناعة التكرير والبتروكيماويات.

وتقدم وزير الطاقة بالشكر الجزيل إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لرعايته للمؤتمر ونقل وزير الطاقة خالص تحيات وتمنيات القيادة السياسية لمملكة البحرين، التي تتمنى وتحرص على أن يتكلل هذا المؤتمر بالنجاح.

وأوضح بأن عودة هذه الفعّاليات الكثيرة إلى مملكة البحرين بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في العام 2011، لدليل قوي على الثقة في مملكة البحرين من جانب كبار منظمي المعارض والمؤتمرات في الشرق الأوسط والعالم أجمع. كما أن مشاركة هذا العدد الكبير في بتروتك دليل آخر على أن البحرين أصبحت المكان المفضل للمؤتمرات الإقليمية، وخاصة تلك التي تتناول القضايا المتصلة بالطاقة.

وقد ركز الوزير في كلمته على عدة نقاط أهمها التقنية، مؤكداً أن التقدم التقني قائم بيننا ونلمسه في كل يوم من حياتنا بدرجة أكبر وأكبر. وأن التقدم التقني الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية في مجالات الطاقة من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير وتوزيع المنتجات البترولية. لقد أوجدت التقنية مفردات جديدة في حياتنا، وخاصة بالنسبة للمهتمين بدراسة أصول الكلمات أو اللغات الذين لاحظوا إضافة مجموعة جديدة في استعمالاتنا اليومية. وأشير هنا إلى حرف «آي» اللاتيني الذي ارتبط بكلمات «آي فون» و «آي بود» و «آي باد».

وأشار الوزير إلى بعض التقدم التقني الذي حدث في الشركات التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز. فقد قامت شركة تطوير للبترول - وهي شركة مشتركة بين الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة أوكسيدنتال بتروليوم وشركة مبادلة للتنمية - بتحويل البيانات إلى معلومات باستعمال تكامل ومعايير نظم حوّلت حقل البحرين التقليدي إلى حقل نفط رقمي ذكي. وقبل فترة وجيزة، أدخلت بابكو نظام الشراء الإلكتروني باستخدام تقنية كلود، وهي مبادرة من شأنها رفع الإنتاجية بدرجة عالية، وسيعمم فيما بعد على جميع الشركات التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وغيرها من الصناعات الأخرى ذات الصلة في البحرين. كما أن جميع شركاتنا لديها مبادرات وإنجازات عظيمة في مجال التقدم التقني.

كما ركز الوزير على الاستثمار، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط - إلى جانب احتلاله مكان الصدارة في الإنتاج على مستوى العالم - أصبح من أسرع المناطق نمواً من حيث الطلب. فالطلب في هذه المنطقة كان يشكل 6.6 في المئة من الاستهلاك العالمي في العام 2000. أما اليوم، فهو يشكل أكثر من 9 في المئة من الاستهلاك العالمي. وتقدر المصادر الصناعية أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2015، سيتم استثمار نحو 530 مليار دولار في صناعات الطاقة في الشرق الأوسط، وسيكون نحو 60 في المئة من هذه الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي. وستستقطب البحرين وحدها نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وقال: «لا يحتاج المرء للذهاب بعيداً ليرى ثمار استثمار الدولارات العاملة. فخلال الفترة القصيرة نسبياً من وجودها، عكست شركة تطوير للبترول الهبوط في إنتاج النفط باستخدام تقنيات متطورة لدى شريكتنا أوكسيدنتال بتروليوم. ومنذ تأسيسها في العام 2010 وحتى تاريخه، أسفر نشاط الشركة عن رفع الإنتاج بنسبة 50 في المئة من النفط المحلي».

وخلال مراسم الافتتاح، كان من الواضح أن لدى بعض المراقبين الصناعيين مخاوف بأن معدل الطاقة التكريرية الإضافية التي سيتم إنتاجها على مستوى العالم تفوق معدل النمو المتوقع في الطلب على المنتجات المكررة، وأن هذه الطاقة الزائدة قد تؤدي إلى تضييق هامش الربحية من التكرير والذي بدوره يهدد الاستثمار في أعمال التحديث والمشاريع الجديدة. وقال وارن بوفيه - وهو من أكبر المستثمرين على الإطلاق: «نحاول ببساطة أن نكون خائفين عندما يكون الآخرون جشعين وأن نكون جشعين عندما يكون الآخرون خائفين». وفي البحرين، نحن متفائلون بصناعة التكرير، ولكن باتباع نصيحة بوفيه، فإن تفاؤلنا مشوب بالحذر.

وقال: «لذلك، فإننا نتطلع إلى طاقتنا التكريرية بعد العام 2012، لكي توفر لنا ميزة تنافسية وموقفاً أفضل لاقتناص الفرص التي قد توفرها أسواق المستقبل. وقد أطلقنا على هذه المبادرة اسم «مشروع المخطط العام للمصفاة». أما المصفاة الحالية والتي يعود بعض أجزائها إلى 75 سنة فقد تطورت عبر السنين وأضيفت إليها وحدات جديدة وآخرها وحدة التكسير بالهيدروجين ووحدة إنتاج زيت التشحيم الأساس في 2007 و2010 على التوالي. وقد تم اتخاذ القرار بشأن الاستثمار في تحديث وتطوير المصفاة. واعتماداً على الطاقة والتشكيل النهائيين، يقدر الاستثمار حالياً في حدود 8 مليارات دولار. وسيكون بإمكان المصفاة الجديدة استيفاء جودة المنتجات المطلوبة في الأسواق مستقبلاً، والتقيد بالمعايير البيئية، وستكون مصممة وفق أعلى معايير الكفاءة العالمية في مجال الطاقة.