قال عضو مجلس إدارة شبكة الربط الكهربائي الخليجية عبدالمجيد العوضي، إن فكرة تطبيق ربط شبكات المياه في دول التعاون غير مجدية في الوقت الراهن.

وأوضح العوضي، الذي شغل سابقاً رئاسة هيئة الكهرباء والماء البحرينية، في تصريح على هامش اجتماع لمجلس إدارة الشبكة الخليجية في المنامة، أن تكاليف ربط دول الخليج بشبكة مياه موحده ينطوي على تكاليف مرتفعة تحد من الجدوى الاقتصادية للمشروع «ربط الكهرباء يختلف عن المياه والمواد المستخدمة تختلف وطبيعة الأعمال كذلك».

وتعاني أغلب دول الخليج في تلبية احتياجاتها من المياه؛ إذ تعتمد على تحليه مياه البحر عن طريق معامل تحلية تعمل بالغاز وتنتج الكهرباء في الوقت نفسه.

وعن العمليات التشغيلية لشبكة الربط الكهربائي الخليجي، قال العوضي: «شهدنا تبادلاً كثيفاً بين الدول المشتركة في الشبكة الخليجية الموحدة للكهرباء وهذا لا يقتصر على دولة معينة جميع الدول استخدمت الشبكة». لكن العوضي لم يستذكر أية أرقام.

ومشروع الربط بين شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه العام 2009 ويربط بين السعودية والكويت والبحرين وقطر.

وأشار العوضي إلى محطة الدُّور والتي افتتحت قبل نحو أسبوعين، وقال إنها ستشكل فرصة جيدة للبحرين في مجال تصدير الكهرباء «بالتأكيد المحطة ستزيد حجم الطاقة المتوافرة على الشبكة» لكنه امتنع عن ذكر أرقام متوقعة بشأن حجم الطاقة المتوقع الذي ستزوده البحرين للدول المجاورة مع افتتاح المحطة الجديدة « بالطبع توجد لدينا أرقام متوقعة لكنني لست الشخص المخول بالتصريح عنها».

وعما إذا كانت البنية التحتية في البحرين مهيأة لاستقبال وتصدير كمية أكبر من الطاقة مستقبلاً للدول المجاورة قال: «المحطة في الجسرة ضخمة وهي كافية جداً».

وتنتج البحرين نحو 4000 ميغاوات من الكهرباء، نحو 1200 ميغاوات من محطة الدور و825 ميغاوات لمحطات إنتاج الكهرباء التابعة إلى هيئة الكهرباء الحكومية و945 ميغاوات من شركة العزل لإنتاج الكهرباء و1006 ميغاوات لشركة الحد لإنتاج الكهرباء، كما تستفيد البحرين من محطة شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) التي تزود الشبكة العامة بنحو 120 ميغاوات، في حين يقدر حجم الاستهلاك اليومي للطاقة بنحو 2600 ميغاوات.

وبدأ في أبريل/ نيسان 2011 تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يتكلف نحو 1.4 مليار دولار مع انضمام الإمارات للشبكة في حين أرجأت عمان انضمامها للشبكة لمدة عامين، في الوقت الذي تدرس فيه دول الخليج ربط شبكتها بالمنطقة العربية الأوسع وأوروبا، ويصل إجمالي طاقة شبكة الخليج إلى 1200 ويتم التفاوض بشكل ثنائي للاتفاق على سعر بيع وشراء الكهرباء.