يعد الجيش المصري بالعودة إلى ثكناته فور انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الانسحاب قد لا يكون إلا صورياً بسبب وزنة السياسي والاقتصادي الكبير، بحسب ما يقول خبراء.

وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يترأسه، المشير حسين طنطاوي رسمياً بأن يسلم قبل 30 يونيو/ حزيران المقبل للرئيس المنتخب السلطة التي يتولاها منذ إسقاط الرئيس السابق، حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.

وبانتقال السلطة ستنتهي الفترة الانتقالية المضطرية التي شهدت تظاهرات بعضها دام والتي اتهم الجيش خلالها بالارتباك والتخبط وبالإبقاء على الجهاز القمعي للنظام القديم و بالتشبث بامتيازاته.

وتعتقد المؤسسة العسكرية من جانبها أنها وفت بوعدها بوضع البلاد على طريق الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية في مناخ من الانفتاخ السياسي غير مسبوق في مصر.

ويقول المحلل السياسي، توفيق إكليموندس إن «الجيش هو المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تعمل في مصر الآن وما زال يحظى ببعض الشعبية ولديه قوة اقتصادية حقيقة، بينما الشرطة عاجزة عن إعادة تنظيم نفسها لضمان الأمن».

ويضيف إكليموندس وهو أستاذ في العلوم السياسية في جامعة باريس 1 أن «لدى الجيش القدرة على أن يظل لاعباً سياسياً مهماً لسنوات والقوى السياسية ستميل إلى طلب دعمه».

ويعتقد الكاتب حسن نافعة أن «وضع الجيش سيتوقف كثيراً على الرئيس الذي سينتخب».

ويضيف أنه إذا كان الرئيس منبثقاً من النظام القديم مثل الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى أو آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق، «فسيستمر الجيش في لعب دور مهم ولن يكون هناك إصلاح في ما يتعلق بدوره».

ويتابع أنه إذا فاز مرشح آخر «فسيتعين على الجيش أن يعود إلى ثكناته ولكن ينبغي التوصل إلى اتفاق معه حتى تسير الأمور بشكل جيد».

ويؤكد إكليموندس أن «هناك الكثير من المصالح على الطاولة وخصوصاً المصالح الاقتصادية وينبغي معالجة الأمر بحكمة».

وقال المرشح الإسلامي المعتدل، عبد المنعم ابو الفتوح إنه يتعين على الجيش أن يعود إلى ثكناته فور انتخاب رئيس للجمهورية، لكنه لم يوضح كيف سيتحقق ذلك.

وتبنت جماعة الإخوان المسلمين التي رشحت رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها في انتخابات الرئاسة، محمد مرسي في الأشهر الأخيرة مواقف مختلفة فانتقدت الجيش بعنف تارة وأوحت بأنها يمكن أن تتعاون معه تارة أخرى.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية في دراسة أخيرة لها عن الجيش المصري إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتبر نفسه اللاعب الوحيد الذي يمتلك الخبرة والنضج والحكمة لحماية البلاد».

وأضافت أن «هدفه هو التراجع إلى الخلف ولكن أن يظل حكماً وأن يتجنب الأضواء مع الاحتفاظ بنفوذ حاسم».

ويقوم الجيش بهذا الدور منذ سقوط الملكية في 1952 إثر انقلاب قام به «الضباط الأحرار» بقيادة جمال عبد الناصر. ومنذ ذلك الحين، جاء رؤساء مصر من المؤسسة العسكرية (محمد نجيب ثم عبد الناصر ثم السادات ومبارك).

وكشف الجدل الذي شهدته البلاد أخيراً وكذلك بعض التسريبات ما يريده الجيش. فهو يرغب أولاً في الحفاظ على سرية موازنته بحيث لا تتم مناقشتها بشكل علني في البرلمان، ويريد ثانياً الاحتفاظ بحق الإدلاء برأيه في أي تشريع يخصه.

كما يأمل ثالثاً في الحصول على شكل من أشكال الحصانة من أجل ضمان عدم محاكمة الضباط الكبار كما يجري الآن مع مبارك.

ويريد العسكريون أيضاً المحافظة على إمبراطوريتهم الاقتصادية التي تشمل قطاعات متنوعة من الفنادق إلى الصناعات الغذائية مروراً بالأسمنت وتجميع السيارات.

وفي مارس/ آذار الماضي، حذر عضو المجلس العسكري، محمود نصر من أن العسكريين «لن يسمحوا بأي تدخل من أي كان في المشروعات الاقتصادية للجيش».

ويحصل الجيش المصري كذلك منذ إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية العام 1979 على مساعدة سنوية من الولايات المتحدة قيمتها 1,3 مليار دولار.