نقلت وكالة الأنباء عن ثلاثة مصادر قولهم إن بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه يعتزم تقليص عملياته في البحرين بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد وإنه أصبح أحدث بنك أجنبي ينقل موظفيه إلى دبي.

وقالت المصادر أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012) إن البنك الياباني أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في البحرين سينقل معظم موظفيه الذين يبلغ عددهم نحو 60 موظفا إلى دبي ويبقي على عدد صغير في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال مصرفي مطلع على الأمر «سينقل البنك معظم فريقه إلى دبي وسيبقي على عمليات أساسية في البحرين... قرار نقل المقر اتخذ قبل احتجاجات البحرين لكن أحداث العام الماضي سرعت العملية».

ومن المتوقع أن يتم النقل في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل. وأحجم مسئول في بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه في دبي عن التعليق.

وقرار بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه هو أحدث ضربة لمساعي البحرين للتفوق على دبي وترسيخ وضعها لتصبح المركز المصرفي للمنطقة.

وفي أغسطس/ آب الماضي أخذ بنك كريدي أجريكول خطوة مماثلة ونقل غالبية موظفيه في البحرين إلى دبي بينما نقل بنك بي.إن.بي باريبا عملياته الإدارية خارج البحرين.

وفي فبراير/ شباط أكدت ذراع الأنشطة المصرفية الخاصة لبنك سوسيتيه جنرال أنها تعتزم الخروج من البحرين لخفض التكاليف.

وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه هو وحدة العمليات المصرفية الأساسية لمجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية أكبر بنك في اليابان من حيث الأصول. وقالت المصادر إن البنك لم يستبعد إغلاق وحدته في المنامة في نهاية المطاف.

وقال مصدر طلب عدم كشف هويته «الفكرة هي خفض الأيدي العاملة في مكتب البحرين تدريجيا وإغلاقه في النهاية... المخاوف الأمنية في البحرين هي السبب الذي أبلغ به الموظفون».

وقال مصرفي آخر مقيم في البحرين إن معظم العاملين كانوا يعملون في وظائف تهدف في المقام الأول لتقديم الدعم للشركات اليابانية في الخليج بينما تجرى عمليات القروض الكبيرة للشركات وتمويل المشروعات من لندن. وللبنك وجود محدود نسبيا في دبي التي ستصبح مقره الإقليمي الجديد.