أفادت بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل عبارة عن أذون خزانة وصكوك وسندات تستحق في شهر يونيو/ حزيران المقبل 2012، تبلغ 223 مليون دينار (نحو 591 مليون دولار).

وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة والمصارف نحو مليونين و808 آلاف دينار (7.45 ملايين دولار) من الديون التي اقترضتها الحكومة لمدة تراوحت بين سنة و3 شهور.

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 5 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 4 إصدارات أذون خزانة بقيمة 205 ملايين دينار، وإصدار واحد لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار.

ومن المنتظر أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.

وكان مصرف البحرين المركزي قال يوم (8 مايو/ أيار 2012): «إنه من المقرر أن تطرح مملكة البحرين سندات سيادية، وستعلن حجمها وفترة استحقاقها في وقت لاحق».

ولم يعطِ مصرف البحرين المركزي أية بيانات أو تفاصيل أخرى عن السندات السيادية المزمع إصدارها، أو عن سبب الحاجة لإصدارها مع نمو حجم الموازنة العامة للدولة إلى أعلى مستوى في تاريخها نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يناير/ كانون الثاني 2012 تبلغ 173 مليون دينار، كما سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً بقيمة 178 مليون دينار في فبراير/ شباط، ونحو 223 مليون دينار في مارس/ آذار 2012، وسدّد في شهر أبريل/ نيسان ديوناً بقيمة 173 مليون دينار، وفي شهر مايو/ أيار سدّد 178 مليون دينار.

وبلغ الدَّين العام الحكومي أكثر من 3.22 مليارات دينار، منها أدوات إسلامية بقيمة مليار و369 مليون دينار؛ إذ بلغ رصيد صكوك التأجير الإسلامية نحو مليار و315 مليون دينار، ورصيد صكوك السلم الإسلامية 54 مليون دينار. أما الأدوات التقليدية فبلغت ملياراً و850 مليون دينار؛ إذ وصل رصيد أذون الخزانة الحكومية إلى 930 مليون دينار، وسندات التنمية الحكومية إلى 920 مليون دينار.

ومن حيث مدّة السداد للدَّين العام البالغ أكثر من 3.22 مليارات دينار، يوجد 1.77 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 215 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.

ويتوقع أن يصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، أذون خزانة وسندات وصكوكاً بأكثر من 2.5 مليار دينار خلال العام 2012، وأصدر المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري (من يناير إلى مارس) نحو 654 مليون دينار أذون خزانة وسندات وصكوك.

يذكر، أن مصرف البحرين المركزي، قام بإصدار أذون خزانة وصكوك وسندات قصيرة وطويلة الأجل نيابة عن حكومة البحرين تبلغ 2.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) خلال العام 2011.

وبلغت إصدارات البحرين خلال العام 2011 نحو 78 إصداراً، منها 54 إصدار أذون خزانة بقيمة مليار و870 مليون دينار، و12 إصداراً لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 652 مليون دينار، و12 إصداراً لصكوك السلْم الإسلامية بقيمة 186 مليون دينار.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.