أشار التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية إلى نمو مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3 في المئة في 2003 إلى 8 في المئة في 2011، وهو ما يعطي دلالة بحسب التقرير على مواصلة نمو وازدهار قطاع التأمين وزيادة دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد البحريني إلى جانب نجاح جهود تطوير القطاع المالي في المملكة.

وقد اشتمل التقرير على فصل كامل عن واقع قطاع التأمين في المملكة وتطور مساهمته في الاقتصاد ومكوناته وسياساته إلى جانب صافي دخل التأمين والأنشطة الاستثمارية للقطاع، وبين بأن مستوى اختراق التأمين في البحرين زاد من 1.95 في المئة إلى 2.55 في المئة خلال العقد الأخير كما تضاعف حجم قطاع التأمين أكثر من ثلاثة أضعاف لينمو بنسبة 335 في المئة وذلك الفترة ما بين 2003 و2011.

وعزا التقرير أسباب النمو في قطاع التأمين إلى زيادة وعي الزبائن بفوائد التأمين إلى جانب النمو المتحقق في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 54 في المئة ما بين 2002 حتى نهاية العقد الماضي، كما أوضح التقرير أسباب النمو الكبير المتحقق في قطاع التأمين بالمملكة إلى عوامل مرتبطة بالنمو الإيجابي والمتماسك في صافي الائتمان المحلي، حيث إن ازدياد قروض الرهن العقاري والسيارات وغيرها من القروض أدى إلى زيادة الطلب للتأمين على هذه السلع. وأشار التقرير إلى أن عدد رخص مزاولة التأمين في المملكة ازدادت من 109 في 1995 إلى 171 في 2010 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المئة في عدد شركات التأمين المسجلة، وعلل التقرير الأسباب التي أدت إلى ازدياد تلك النسبة راجع إلى ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي في مختلف القطاعات بالإضافة إلى السمعة الطيبة للمنظومة التشريعية المالية التي تتميز بها المملكة.

وفيما يتعلق بأقسام التأمين في البحرين فقد تطرق التقرير إلى شركات التأمين التي تنحصر مزاولة خدماتها التأمينية خارج المملكة باعتبارها صاحبة الحصة الأكبر من الشركات المسجلة على رغم أن عددها قد انخفض من 83 في 2001 إلى 41 في 2010، في حين زاد عدد وسطاء التأمين من 22 في 2001 إلى 33 في 2010 حيث يترافق نموهم مع حجم وعدد العمليات التأمينية داخل القطاع. ويلفت التقرير إلى نمو كبير في عدد الاكتواريين ضمن قطاع التأمين بالمملكة والذين زاد عددهم من خمسة فقط في 2001 إلى 25 في 2012.

وعن بوليصات التأمين فقد أشار التقرير إلى تحقيق زيادة كبرى في الطلبات على بوليصات التأمين الصحي بنسبة تقدر بنحو 1840 في المئة في مقابل انكماش الطلب على بوليصات التأمين البحري وتأمين الطيران بنسبة 13 في المئة. ونمت بوليصات التأمين بصورة إجمالية بنحو 120 في المئة خلال العقد الماضي، ويوضح التقرير أسباب نمو بوليصات التأمين الصحي إلى خطط المملكة في جعل التأمين الصحي إجباري على أرباب العمل، كما يبين بأن قطاع التأمين قد بدأ في تنويع منتجاته نظراً للطلب المتنامي على مختلف أنواع التأمين، ويؤكد على أن بنية قطاع التأمين في المملكة بدأت تتبنى إطار أكثر تنافسية في السنوات الأخيرة بعيداً عن الاحتكار وذلك يعود لأسباب تتعلق بزيادة الطلب على الخدمات المالية للسوق في البحرين والمنطقة بشكل عام إلى جانب إزالة بعض العوائق التي أدت إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الجديدة قي القطاع.

ويوضح التقرير بأن التأمين التقليدي في المملكة اعتراه بعض الضعف في الفترة ما بين 2007 و2010 بسبب الأزمة المالية، ولكن على رغم ذلك واصل التأمين التقليدي حفاظه على تحقيق صافي دخل إيجابي رغم الكساد العالمي وهو ما يعد في حد ذاته مؤشراً جيداً على صحة القطاع المالي، في حين شهد التكافل نمواً سلبياً في الأرباح خلال السنوات الماضية ما عدا 2010 حيث حقق نمواً بنسبة 32 في المئة.

ورصد التقرير تحقيق شركات التأمين البحرينية زيادة في استثماراتها بنسبة 35 في المئة في الفترة ما بين 2006 و2010، بالإضافة إلى تحقيق قطاع إعادة التأمين وإعادة التكافل معدلات متوسط نمو عالية جداً فيما يتعلق بأقساط التأمين والمطالبات ما بين 2006 و2010.