رفع الأردن أسعار البنزين والكهرباء لكبرى شركات التعدين والفنادق والبنوك من أجل تخفيف العجز المتفاقم في الموازنة الذي قد يصل إلى 4 مليارات دولار العام الجاري (2012).

والزيادة التي أعلنتها الحكومة أمس الأول السبت (26 مايو/ أيار 2012)، وبدأ تطبيقها بعد منتصف الليلن أول زيادة كبيرة في أسعار التجزئة للبنزين منذ الاحتجاجات التي نزلت إلى الشوارع في مطلع العام الماضي (2011)، مستلهمة موجة الانتفاضات العربية؛ ما دفع السلطات إلى التوسّع في الإنفاق الاجتماعي وتجميد زيادة أسعار الوقود بما في ذلك البنزين.

وبموجب الزيادات سيرتفع سعر البنزين عالي الجودة إلى دينار واحد (1.4 دولار) من 0.795 دينار للتر - بزيادة نحو 20 في المئة؛ فضلاً عن زيادة كبيرة لأسعار الكهرباء للقطاعين الصناعي والخدمي الرئيسيين في الاقتصاد بما في ذلك البنوك والفنادق.

ولم ترفع الحكومة أسعار البنزين منخفض الجودة الذي يستخدمه مواطنون من أصحاب الدخول المنخفضة ويمثلون أغلبية سكان البلاد البالغ تعدادهم 7 ملايين نسمة واضعة بالاعتبار الغضب الشعبي الذي تحوّل إلى مصادمات في شوارع الجنوب الفقير، عقب رفع الأسعار في عامي 1989 و1996. وتبنّت حكومات متعاقبة سياسة توسّع مالي اتسمت بدعم كبير من الدولة وزيادة أجور استجابة لاحتجاجات على مدار شهور.

وفي أحدث مؤشر على استياء شعبي نظمت جماعات معارضة إسلامية قبلية احتجاجات في الشوارع ضد رفع الأسعار يوم الجمعة 025 مايو الجاري).

وقال مسئولون أردنيون، إن رفع الأسعار يبيّن التزاما جدياً بالتماسك المالي وكسب دعم صندوق النقد الدولي المستمر ومزيد من المساعدات.