يؤمن برلمانيون عراقيون أعضاءً في لجنة الأمن والدفاع بأن إعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، كما في عهد صدام حسين، يساهم في مكافحة الطائفية ومعالجة البطالة.

إلا أن هذا القانون الذي توقف تطبيقه مع سقوط النظام السابق العام 2003، لا يحظى بالإجماع حيث يعارضه بصورة خاصة الأكراد وبعض سكان مناطق الجنوب من الشيعة إذ يرون فيه سمة من سمات الحكم الديكتاتوري.

ويقول النائب عمار طعمة وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ينتمي إلى التحالف الشيعي أن «الظروف أصبحت مهيأة لتطبيق هذا القانون».

ويوضح في تصريح لـ «فرانس برس» أن «أسباب ذلك مهمة، وبينها دور المؤسسة العسكرية في دمج الشباب بالمجتمع بما يساهم في تجاوز الانقسام الاجتماعي الذي حدث في الفترة الماضية»، في إشارة إلى الصراع الطائفي.

كما يرى طعمة الحاصل على شهادة في الطب أن «أداء الخدمة الإلزامية بالتزامن مع غياب فرص العمل، يساعد على امتصاص البطالة التي قد تدفع الشباب للتوجه نحو أمور سلبية».

وتقدر المصادر الرسمية نسبة البطالة في البلاد الغنية بالنفط بنحو 12 في المئة، بينما تشير مصادر غير رسمية إلى أن معدلاتها أعلى من ذلك بكثير.

وذكر طعمة أن «النظام السياسي في البلاد قائم على احترام إرادة الشعب وهذا يوفر الدعم والتجاوب مع هذه الفكرة خصوصاً في ظل غياب الحماقات والمغامرات التي تقف وراءها أنظمة ديكتاتورية».

وأقر رغم ذلك بأن «فكرة الخدمة الإلزامية، وبسبب أخطاء النظام السابق، تتسبب بضغوط على الشباب وعائلاتهم»، مشيراً إلى أن المقترح لا يزال قيد النقاش في البرلمان، علماً أنه لم يجر بعد بحث مسألة مدة الخدمة الإلزامية.

ويحمل العراقيون ذكريات قاسية جداً عن الخدمة العسكرية الإلزامية التي بدأت في العهد المالكي العام 1935، حيث كانت ترغم الغالبية العظمى خلال فترة حكم صدام على البقاء أسيرة هذه الخدمة لسنوات طويلة بسبب الحروب المتلاحقة التي كانت تدفع الشباب إلى تعمد الرسوب في دراساتهم للبقاء أطول ما يمكن بعيداً عن الخدمة العسكرية.

وبلغ تعداد الجيش العراقي الذي كان يعد الأكبر في الشرق الأوسط، قرابة مليون مقاتل أبان نظام صدام حسين، وكانت تترواح مدة الخدمة الإلزامية قانوناً آنذاك بين 18 شهراً وثلاث سنوات، إلا أنها كانت تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير.

وبعد اجتياح العراق، قام الحاكم المدني، بول بريمر بحل جميع التشكيلات العكسرية والأمنية للنظام السابق، وبينها الجيش العراقي.

ويقدر تعداد قوات الجيش العراقي الآن بحوالى 300 ألف مقاتل يعتمد بناؤها على التطوع.

ويرى النائب عن قائمة العراقية، حامد المطلك، التي يشكل السنة غالبية أعضائها، أن «الجيش مدرسة، وخدمة العلم تعيد الاحترام والاعتزاز بالبلد وتمنح شعوراً بالمواطنة، كما تعالج البطالة».

وأضاف المطلك وهو ضابط في الجيش السابق ترك الخدمة وهو برتبة عميد العام 1993، أن «خدمة العلم تزرع الشعور بالمواطنة والاندماج بالمجتمع من خلال أن يخدم ابن الأنبار (غرب) في البصرة (جنوب)، وبالعكس، وكذلك في جميع المحافظات، وتعيد الشعور بالولاء للوطن».

في مقابل ذلك، يبدو الأكراد أكثر المعارضين لتطبيق الخدمة الإلزامية، على اعتبار أنها تعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق.

ويقولعضو برلمان إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، النائب عبد السلام برواري إن «القيادة الكردستانية مع مبدأ بناء جيش محترف في العراق على غرار الدول المتطورة، ونحن غير متحمسين لمبدأ التجنيد الإجباري بشكل عام».

ويرى أيضاً أحمد العسكري المنتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (كردي)، أن «اعتماد الإجبار يدفع العراق للحرب لا للإعمار والحكومة بحاجة إلى جيش محترف ومدرب لا جيش إجباري».

وتابع أن «تنظيم جيش بالإجبار يعد سمة الديكتاتورية والأنظمة العدوانية المتسلطة».

بدوره، اعتبر محمد عبود حسين (25 عاماً) الذي يعمل في شركة نفط الجنوب في البصرة أن «الوقت غير مناسب لإعادة الخدمة الإلزامية الآن، لكون العراقيين يبحثون عن وظيفة مدنية وليس عسكرية».

ويقول المحلل السياسي، حميد فاضل إن «الأمر الإيجابي الذي قد ينتج عن هذا المشروع هو خلق التوازن في المؤسسة العسكرية لأن تطبيق هذا القانون لا يحدد هوية طائفية».

ويضيف «من الأمور السلبية تحويل المؤسسة العسكرية من رغبة إلى فرض، ومن جيش يعتمد على عناصر مختارة إلى آخرين ليس لديهم رغبة، وهو ما سيضر بفكرة إعداد جيش محترف».

إلا أن ابو مروان (65 عاماً) المتقاعد الذي قضى ثماني سنوات في خدمة العلم أبان نظام صدام وأصيب بجروح في معركتين خلال الحرب مع إيران (1980-1988)، يعتبر أن «إعادة الخدمة العسكرية فكرة ممتازة لأن الجيش يصنع الرجال بدلاً من (الميوعة) التي يعيشون فيها الآن».

ويقول «بين أولادي من لا يستيقظ قبل منتصف النهار».