كشفت جمعية وسائل النقل العام البحرينية عن وجود شركة نقل عام جديدة «تاكسي تحت الطلب» في البحرين غير مرخصة تعتمد على الاتصال الهاتفي في نقل الركاب، وتستخدم أجنبيات من دول شرق أوروبا لقيادة مركباتها.

وقال أعضاء الجمعية لـ «الوسط» إن الشركة وعبر إعلانها الموزع في مختلف أنحاء المملكة تقدم عرضاً مغرياً للجميع من خلال نقلها للركاب من وإلى أي مكان بتسعيرة ثابتة قدرها ديناران فقط، وهو ما يعد محاربة لأرزاق أكثر من 1600 عائلة بحرينية تعيش على هذه المهنة منذ سنوات طويلة.

وأكد أعضاء الجمعية أن الشركة الجديدة «غير مرخصة» وتستخدم سيارات عادية «صالون» ذات ألواح خصوصي لا يمكن ضبطها أو الشك فيها إلا عن طريق المكالمات الهاتفية، إذ إنها ترد عند الاتصال على الهاتف الموضوع في الإعلان باسم الشركة وتعرض خدماتها.

وطالبت الجمعية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالتدخل السريع ووقف ما اسمته بـ «المهزلة» وعدم مبالاة الإدارة العامة للمرور بالتجاوزات التي تحدث من قبل هذه الشركة أو من قبل العمالة الأجنبية التي تقوم بنقل الركاب من دون ترخيص في سياراتهم الشخصية.

واستدرجت الجمعية إحدى السائقات إلى الإدارة العامة للمرور لضبطها متلبسة إلا أن الإدارة أفرجت عنها بعد ذلك بكفالة مالية.

تنقل الركاب إلى أي مكان بدينارين... و«النقل العام» تهدد باستخدام القوة

شركة «تاكسي» جديدة غير مرخصة سائقاتها أوروبيات

الوسط & هاني الفردان

كشفت جمعية وسائل النقل العام البحرينية عن وجود شركة نقل عام جديدة (تاكسي تحت الطلب) في البحرين غير مرخصة تعتمد على الاتصال الهاتفي في نقل الركاب، وتستخدم أجنبيات من دول شرق أوروبا لقيادة مركباتها.

وقال عضو الجمعية (رئيس الجمعية سابقاً) خليل إبراهيم: «إن الجمعية وأصحاب النقل العام البحرينيين مستعدون لمواجهة هذه الشركة التي تعمل على محاربتهم في أرزاقهم، وخصوصاً أنها تقوم بنقل الركاب إلى أي مكان في البحرين بسعر ثابت وقدره ديناران فقط». وأشار خليل إلى أن أعضاء الجمعية خاطبوا الإدارة العامة للمرور بل قاموا بنقل السيارة وسائقتها عبر «حيلة» للوقوف على الوضع بشكله الحقيقي والكامل والتعرف على هوية الشركة وسائقاتها، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور اكتفت بتوقيف السائقة ومن ثم إخراجها بكفالة بعد ذلك.

وأكد خليل أن الشركة الجديدة «غير مرخصة» وتستخدم سيارات عادية «صالون» ذات ألواح خصوصي لا يمكن ضبطها أو الشك فيها إلا عن طريق المكالمات الهاتفية وطلبها. وأوضح خليل أن أعضاء الجمعية اكتشفوا الشركة عن طريق الخطأ بعد أن قرأ أحد الأعضاء اعلانات الشركة الموزعة في مباني وفنادق منطقة الجفير والتي تشير بكل وضوح إلى أن الشركة مستعدة للقيام بنقل الركاب من أية منطقة وإلى أي مكان في البحرين بسعر ثابت قدره ديناران فقط.

وطالب خليل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالتدخل السريع ووقف ما أسماه «المهزلة» ولا مبالاة الإدارة العامة للمرور بالتجاوزات التي تحدث من قبل هذه الشركة أو من قبل العمالة الأجنبية التي تقوم بنقل الركاب من دون ترخيص في سيارات خاصة، ما يهدد أرزاق ما يقارب 1600 عائلة بحرينية.

وأشار خليل إلى أن الجمعية قامت بمخاطبة مختلف الجهات الحكومية والبرلمانية والجمعيات الأهلية للوقوف إلى جانبها في مشكلتها العالقة منذ سنوات طويلة مع الدخلاء على مهنتها من شركات وعمالة أجنبية غير مرخصة، مؤكداً أن الجمعية مازالت تنتظر الرد من قبل الإدارة العامة للمرور لتحديد موعد للقاء وتبادل الآراء وطرح وجهات النظر للخروج بحل للقضايا العالقة لسواق النقل العام الذين يعانون من عدم مبالاة المسئولين. وأضاف خليل أن «الجمعية خاطبت أيضاً وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي من أجل لقائها لشرح الموقف على اعتبارها المسئولة عن الجمعيات الأهلية لتحويل قضايا الجمعية إلى الوزارات المعنية للتفاعل معها، إلا أنها وحتى الآن لم تحصل على رد».

وقال خليل لم «تقف مساعي الجمعية عند هذا الحد بل تحركت أيضاً وخاطبت وكيل وزارة المواصلات للقائه وشرح المشكلات التي يتعرض لها سواق النقل العام في البحرين، إلا أنها أيضاً لم تحصل على أي رد»، مشيراً إلى أن مسئولين في الدولة «لا يعيرون هذه الفئة من المجتمع أي اهتمام أبداً».

من جانبه، أكد عضو الجمعية عيسى إبراهيم أن القانون الذين ينظم مهنة النقل العام يجيز فقط لشركتين مزاولة مهنة النقل العام للركاب وهما معروفتان ولا يوجد استثناء في ذلك، متسائلاً: من أين جاءت هذه الشركة؟ وكيف سمح لها بمزاولة المهنة ونشر إعلاناتها في كل مكان؟ وأشار إبراهيم إلى أن الإدارة العامة للمرور لديها علم بالموضوع، كما أنها حصلت على إفادات من قبل بعض سواق النقل العام، ولديها إفادات سابقة وكثيرة عن تجاوزات عدد من الآسيويين في مزاولة المهنة. ودعت جمعية سواقي النقل العام وزارة الداخلية إلى «النظر في المطالب التي رفعتها منذ نحو عامين من دون أن تتحقق الوعود بالتنفيذ التي أطلقها المسئولون حينها». وذكرت الجمعية أن العمل في هذا المجال «تدهور بشكل ملحوظ، إذ سيطرت الشركات المعنية على سوق نقل الركاب وتراجع دخل السائق البحريني بشكل ملحوظ، ما أثر على وضعه المعيشي».

وتناولت الجمعية مجموعة من التحديات التي يواجهها السواق البحرينيون «ما هدد حد الكفاف الذي يعتمدون عليه لاعالة أبنائهم»، مطالبا «المرور» بانتهاج الجدية في معالجة هذه التحديات بتنفيذ ما وعدت به بدلا من سلوك أساليب تضر بمصلحة العاملين. وأوضحت أن «الشركات الطارئة على المهنة استحوذت عن طريق الامتيازات التي تحصل عليها على نحو 60 في المئة من النشاط اليومي لسوق نقل الركاب»، متطرقة أيضا إلى «ظاهرة استخدام الآسيويين للسيارات الخاصة كسيارات أجرة، إذ ينتشرون في الشوارع ومحطات النقل العام بشكل ملحوظ ما يشير - على حد قولها - إلى عدم جدية المرور في محاربة الظاهرة وضبط المخالفين».

قالت إنه صديقها

سائق «تاكسي» يستدرج سائقة أجنبية إلى المرور لضبطها متلبسة

استطاع عضو جمعية النقل العام جابر السيديوسف علوي - الذي اكتشف وجود الشركة الجديد التي تقوم بنقل الركاب بسائقات أجنبيات وبسعر دينارين إلى أي مكان في البحرين - استدراج احدى السائقات وخداعها ونقلها إلى الإدارة العامة للمرور لضبطها متلبسة والتحقيق معها. وقال علوي إن السائقة انكرت ذلك وقالت إنه صديقها بعد أن تم استدراجها، مشيراً إلى أن القصة بدأت الأسبوع الماضي، عندما تم طلب أحد القاطنين في احدى بنايات الجفير نقله إلى مكان معين، وعندما توجه إلى البناية وسأل «الاستقبال» عن الزبون لفت انتباهه وجود إعلان لشركة تأجير سيارات تقدم خدمات نقل الركاب إلى أي مكان بدينارين فقط مع وضع أرقام هواتف نقالة للطلب. وأضاف علوي أن ذلك أثار فضوله وقام بالاتصال وردت عليه فتاة أجنبية اتفق معها على أن تنقله إلى الإدارة العامة للمرور في اليوم الثاني، وفعلاً جاءت الفتاة في سيارة خاصة ذات ألواح خصوصية للاستخدام الفردي ونقلته إلى الإدارة العامة للمرور. وأشار علوي إلى أنه بعد التحري من قبله تبين له أن الشركة لديها أكثر من ثلاثين سيارة تعمل في المجال نفسه