أكد أمين عام مجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ضرورة العمل الجاد والدؤوب للارتقاء بمستوى تدريب الموظفين العامين تحت مظلة مجلس الشورى بهدف إنجاح التجارب الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك، مشيراً الى أن سياسة التدريب المتبعة في الأمانة العامة بمجلس الشورى تهدف إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي من خلال التدريب والدراسة الأكاديمية والزيارات الميدانية لرفع كفاءة الموظفين.

كما أشار عبدالسلام إلى اختلاف طبيعة العمل الإداري في مجلسي الشورى والنواب عن العمل الإداري في السلطتين التنفيذية والقضائية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود وتضافرها للوصول إلى مستوى الأداء المنشود الذي يرتقي بموظفي مجلس الشورى وطموح التجربة البرلمانية، مؤكداً في هذا الصدد أن عملية التدريب تأتي كعملية محورية لتطوير العمل المؤسسي عموماً والتشريعي خصوصاً. جاء ذلك رداً على ما أوردته صحيفة «الوسط» بشأن اتهامات بتجاوزات في ابتعاث منتسبي الأمانة العامة بمجلس الشورى.

وأكد عبدالسلام أن الأمانة العامة بمجلس الشورى بتوجيهات من رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي وأعضاء مكتب المجلس المستمرة والمتتالية تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتدريبهم أيماناً منهم بأن عملية التطوير يجب أن تكون مستمرة في أي مؤسسة تطمح إلى أن يكون أداؤها ذا جودة عالية، كاشفاً عن أن الأمانة العامة بادرت منذ سنتين بوضع خطة تدريبية من خلال مكتب استشاري متخصص، كما قامت بعمل برامج تدريبية مشتركة كثيرة في داخل البحرين وخارجها بالتعاون مع مجلس النواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PDNU)، والجامعة العربية.

وأوضح عبدالسلام أن قرارات الابتعاث للدورات التدريبية تتم من خلال برامج مدروسة بعناية من قبل لجنة شئون الموظفين بالمجلس، وقد عمت البرامج التدريبية جميع المستويات الإدارية من أعلى الهرم إلى أدناه حتى على مستوى الكتبة الإداريين وما دونهم، مشيراً إلى أن تكرار ابتعاث موظف أو مسئول لأكثر من برنامج أو زيارة استطلاعية مختلفة الأهداف أمر طبيعي وقد يكون في السنة أكثر من برنامج يبتعث إليه الموظف.

كما أكد عبدالسلام سعي الأمانة العامة بمجلس الشورى لمواكبة ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التدريب وتشجيع كل المبادرات الكفيلة بالنهوض به. مشيراً أن مجلس الشورى يحاول الاستفادة من تجارب الدول الخليجية خصوصاً والعربية عموماً في مجال العمل البرلماني من خلال إقامة البرامج والورش التدريبية وتبادل الخبرات والكفاءات.

كما أردف أمين عام مجلس الشورى أن هناك برامج تدريبية تنفذ منذ أربع سنوات بين دول مجلس التعاون الخليجي جاءت ضمن تنفيذ القرارات التي خرج بها الأمناء العامون في اجتماعاتهم السنوية بهدف الوصول إلى تبني مفهوم إدارة الجودة. مؤكداً أن الأسباب الدافعة لمجلس الشورى في تبني مفهوم إدارة الجودة ترجع إلى قناعة الإدارة العليا بالمجلس في الأخذ بنظام الجودة كاستراتيجية في العمل، وجعل أعضاء المجلس والمستفيدين المحور الأهم في العملية الإدارية، ورفع كفاءة الموظف ومنحه الصلاحية التي تمكنه من تقديم الخدمة.

واختتم أمين عام الشورى حديثه بالتأكيد أن الأمانة العامة ماضية في خططها التدريبية بما يتناسب والمرحلة القادمة، كما أنها بصدد إقامة الكثير من الدورات والبرامج التدريبية بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول بهدف تطوير موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى