أكد ممثل مركز حماية وحرية الصحافيين بالأردن سعيد عبدالحافظ أن الإصلاح في الوطن العربي لا يتم من دون إعلام ديمقراطي يكشف الحقائق للناس، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي لاتزال محددة ومكبلة الأمر الذي انعكس سلبا على وضع الصحافة التي تعتبر أحد أركان الإعلام.

جاء ذلك في زيارته لمبنى صحيفة «الوسط» ولقائه مع رئيس التحرير على هامش الدورة التي تعقد بتنظيم من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بشأن التباحث عن مشروع لدعم وإصلاح الإطار القانوني للاعلام في الفترة من حتى من الشهر الجاري.

ونوه عبدالحافظ إلى أن الإعلام العربي لايزال يلعب دور الوسيط بين السلطة والمجتمع، فيما أن الدور الرئيس للإعلام بجميع أشكاله هو كشف المشكلات التي يعاني منها المجتمع ومحاولة وضع الحلول له «ومن ثم فإن استمرار الأجهزة الحكومية في التضييق على الصحافة يؤدي إلى تعليق مشكلات المجتمع، فحل أي مشكلة يكون عبر تسليط الضوء عليها، والتعرف على طبيعتها والبحث عن أسبابها ووضع الحلول لها، ومن ثم وضع خطة واضحة لتنفيذ هذه الحلول وكما يقال فإن الصحافة هي لسان حال المواطن».

وأشار عبدالحافظ إلى أن الصحافي العربي يواجه مشكلتين أساسيتين أثناء تأدية عمله «المشكلة الأولى هي مشكلة حرية الصحافي في إبداء الرأي والتعبير عنه، و حق الصحافي في أمانه الشخصي، بمعنى أن تتم حمايته في حال تعبيره عن رأيه الشخصي». واستطرد موضحاً أن الوضع في بعض البلدان العربية يبعث على القلق، وخصوصا في تلك التي يمنع فيها الصحافيون من النزول إلى المجتمع ونقل وجهات نظر الناس عبر الصحافة، ومن ثم يتحولون إلى «أبواق للسلطة تستخدمهم في الإعلام الموجه لتحقيق أهدافها ومآربها من دون أي اعتبار لحق الناس في الحصول على المعلومة الدقيقة».

حق الصحافي في أمانه الشخصي

ويواصل «أما المشكلة الثانية وهي حق الصحافي في أمانه الشخصي فهي مشكلة لا تنفصل عن الأولى، وفي كثير من الأحيان نرى أن الصحافيين يتحولون إلى سجناء رأي وتنكل بهم السلطة في حال مخالفتها وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية ولكن في الوطن العربي لايزال الصحافي يمثل أمام محاكم جنائية».

ويقول عبدالحافظ: «وهناك مشكلة ثالثة لا يمكن إغفالها وهي علاقة العمل الاقتصادي بين الصحافي ومؤسسته، ففي بعض الدول تعتبر العلاقة الاقتصادية من أكثر المعوقات التي يواجهها الصحافيون، فالدخل المحدود يمكن أن يدفع الصحافي إلى أن يكون ممثلا لمؤسسة حكومية داخل الصحيفة، أو أن يضطر إلى قبول الرشا من هنا أو هناك لتمرير معلومة ما».

الإطار التشريعي المنظم للصحافة

ويعرج عبدالحافظ على التغييرات التي طرأت على حرية الرأي وخصوصا في الصحافة، موضحاً أن الوضع اختلف عما مضى، إذ ساهمت التغيرات الحادثة في العالم أجمع إلى فرض مزيد من الحرية في الصحافة والإعلام عموماً، وأكبر دليل على ذلك أن هناك صحفاً مملوكة من قبل الدول والحكومات وفي الوجه المقابل هناك صحف مستقلة تماماً تعبر عن آرائها بحرية ولكن، يبقى الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحافي، وهو أحد القيود، فقانون الصحافة قد لا يكون هو القيد الرئيس، فلدينا قانون الطوارئ مثلا الذي يقيد العمل الصحافي إلى أبعد الحدود.

ويقول: «بالتالي تجب تنقية البنية التشريعية من أي قيود تتعارض مع حرية إبداء الرأي والتعبير ويترافق ذلك مع مراعاة الواجبات المفروضة على الصحافي ومن أهمها احترام حرمة الحياة الخاصة، فكما أن الصحافي يطمح إلى الحصول على حقوقه، فإن هناك واجبات لا مفر من الالتزام بها».

حقوق الإنسان العربي لا ترقى إلى الأمنيات

وينتقل ممثل مركز حماية وحرية الصحافيين عبدالحافظ إلى الحديث عن وضع حقوق الإنسان في العالم العربي، مشيرا إلى أن «هناك تطوراً ملحوظاً على ساحة حقوق الإنسان في العالم العربي، لكنه لا يرقى إلى مستوى أمنياتنا، وخصوصا فيما يتعلق بإيمان المسئولين الحكوميين بأهمية ثقافة حقوق الإنسان كإحدى أهم الضمانات للدفاع عن المواطن البسيط الأعزل في مواجهة الدولة».

ويضيف أن الجانب الآخر هو توعية المواطنين بأنفسهم، بمعنى أننا لا نزال لم نتقدم خطوة واحدة نحو دفع المواطن إلى النظر إلى مشكلاته الحياتية من منظور حقوقي، فنحن نطمح إلى منظور حقوقي يتعرف من خلاله المواطن على حقوقه، كما أن ثقافة حقوق الإنسان لاتزال في إطارها النخبوي، وهنا نحن في أمس الحاجة إلى مخاطبة المواطن البسيط مباشرة من دون أن نوكل أنفسنا للحديث عنه، فإشراك المواطن البسيط في العمل الحقوقي يحقق هذا الهدف المنشود، بحيث لا يصبح هذا المواطن هدفا ووسيلة في الوقت نفسه»