تثير المصارف الإسبانية مخاوف الأسواق بينما تبدي النقابات قلقها إزاء الكلفة الاجتماعية الباهظة التي دفعها القطاع لتقليص حجمه وتمثلت في إلغاء أكثر من 25 ألف وظيفة في غضون ثلاثة أعوام في بلد يشهد معدل بطالة قياسياً.

وأرقام بنك إسبانيا (المركزي) نهائية: ففي 2011، كان القطاع يستخدم 243 ألفاً و41 شخصاً، أي أقل بكثير من عددهم في العام 2008 عندما بلغوا 270 ألفاً و855.

وانخفض عدد الوكالات المصرفية من 45 ألفاً و662 إلى 39 ألفاً و843.

وعلق الأمين العام لاتحاد مكاتب نقابة «يو جي تي» خوسيه ميغيل فيا بالقول إن «الوضع خطير».

وأضاف أن «ما يثير قلقنا خصوصاًَ هو أن العملية لم تنتهِ مع عمليات الدمج الجديدة التي تهدد مجدداً آلاف الوظائف».

وآخر نبأ في هذا المعنى جاء في 24 مايو/ أيار وتمثل في إلغاء 1500 وظيفة في بنك سيفيكا عبر إجراءات ترك عمل طوعية، أي 20 في المئة من عدد الموظفين، بهدف السماح بدمجه في بنك كايكسبنك في كاتالونيا.

وقبل هذا النبأ، اختفت 1300 وظيفة خصوصاً مع شراء «بي بي في أيه» لصندوق «اونيم»، واختفت أكثر من أربعة آلاف وظيفة لدى بنك بانكيا الذي تأسس نتيجة اتحاد سبعة صناديق، وهو الذي سيصبح موضع عملية إنقاذ عامة هي الأكثر ثمناً في تاريخ البلاد (23.5 مليارات يورو).

وتعيش المصارف الإسبانية منذ ثلاثة أعوام إعادة هيكلة واسعة ترجمت بعدد كبير من شراء مصارف وتقليص عدد صناديق الادخار، وهي كيانات اعتبرت الأكثر هشاشة، من 45 إلى نحو 10 فقط.

وموجة الدمج هذه استهدفت تقليص حجم قطاع مصرفي اعتبر غير متكافئ في إسبانيا.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الشيوعي (كوميسيونيس اوبريروس) خوسيه ماريا مارتينيز لوبيز إنه «فاق حجمه بكثير مع الطفرة العقارية»، بينما «لن يتكرر النشاط العقاري كما شهدناه».

وأضاف خوسيه ميغيل فيا على ذلك بالقول إن الوضع الحالي «هو نتيجة الأزمة وفائض الاستثمار في بناء بلدنا».

وقد بنت إسبانيا التي شهدت طفرة عمرانية اعتباراً من 2000، نحو 700 ألف مسكن في السنة، بما يعادل ما بني في فرنسا وألمانيا وإنجلترا معاً، إلى حد التخمة في 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية.

وهكذا بات يترتب على القطاع المصرفي الذي قدم القروض للجميع، للمتعهدين وللأسر، ما قيمته 184 مليار يورو من السلفات التي تحوم حول تحصيلها الشكوك والمباني والأراضي المصادرة الأمر الذي أضعفه ووضعه في مواجهة المستثمرين.

ومع تنقية حصيلته، مازال يترتب على القطاع المصرفي أن يقلص حجمه، كما اعتبر المحللون.

ولفت كبيرا الاقتصاديين في مكتب الدراسات في «بي بي في أيه» سانتياغو فرنانديز دو ليس وخورخي سيسيليا في مقال حديث إلى أن «النظام المالي الإسباني يعاني من فائض قدرة لم يتم تصحيحه إلا جزئياً».

واعتبر المحللون أيضاً «ينبغي إقفال ثمانية آلاف وكالة أخرى» و «هذا يستلزم تقليص عدد العاملين بواقع نحو 35 ألف شخص».

وكانت دراسة أخرى أجراها معهد الدروس المتعلقة بالبورصات، أكثر قسوة أيضاً: فرات أن على القطاع أن يقفل عشر وكالات يومياً في السنوات الثلاث المقبلة وتسريح أكثر من 41 ألف موظف.

والآفاق المستقبلية تجمد حركة النقابات في حين تعلن البلاد أعلى معدل بطالة في العالم الصناعي، أي 24.44 في المئة.

وقال جوزيه ماريا مارتينيز لوبيز «حتى الآن لم يكن التصحيح سيئاً إلى هذا الحد لأننا كنا قادرين على الاتفاق (مع الإدارة) على شروط ترك الموظفين».

لكن «الخطر الآن يكمن في ألا يكون من الممكن التوصل إلى هذه اتفاقات في هذه المرحلة الثانية لأن وضع البنوك أسوأ وأنه لا توجد أموال لاتخاذ أقل الإجراءات سوءاً».