قالت مصادر مطلعة، إن البنك الاستثماري العالمي «إنفستكورب» طلب من البنوك تمويلات تبلغ 500 مليون دولار، في خطوة هدفت - على ما يبدو - إلى تأمين تمويل قروض يحل موعدها في مارس/ آذار 2013، وربما يتم توقيع عملية التمويل، التي أوشكت على الاكتمال، في شهر يوليو/ تموز 2012.

وأفادت المصادر القريبة من عملية التمويل، أن أكثر من 10 مصارف عالمية تشارك في القرض المشترك لـ «إنفستكورب»، ومقره البحرين، بالإضافة إلى مصارف ومؤسسات مالية إقليمية، وسيكتمل التمويل بنهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري؛ إذ أكد مصدر في حديث إلى «الوسط» رداً على استفسار أن «إنفستكورب» طلب 500 مليون دولار من المصارف «وأن هذا الأمر روتيني واعتيادي، وهو دليل على ثقة عدد كبير من المصارف في (إنفستكورب)، وهو واحد من أكبر المؤسسات المالية العاملة في البحرين».

وبيَّن أن عملية التمويل «شبكه مكتملة؛ إي أنه يتوقع استكمالها في غضون أسبوعين أو ثلاثة. «إنفستكورب يحتاج إلى 500 مليون دولار فقط لتغطية قروض تحل آجالها في العام 2013، لأن لدى البنك سيولة كافية. التمويل دليل على حسن إدارة المخاطر في البنك»، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل أو يذكر أسماء البنوك المشاركة.

المسئول المالي في البنك أفاد، في اتصال مع «الوسط» أنه ليس مخولاً الحديث عن التمويل، الذي يحمل هامش ربح يبلغ 4,5 في المئة، وتصل مدته إلى 3,5 سنوات.

وأوضح المصدر أن التمويل الجديد «يعكس الثقة في نموذج أعمال إنفستكورب الذي أثبت قدرته على تجاوز محنة الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وتحقيق أرباح في السنتين اللتين تلتا الأزمة، وقام بتوزيع أكثر من 1,5 مليار دولار عوائد وأرباح على المستثمرين من أكثر من 4 عمليات تخارج».

وأدّت الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية، إلى اندثار مصارف وتكبّد شركات ومصارف أخرى خسائر كبيرة.

وأضاف المصدر، الذي رغب في عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أن ملاءة بنك إنفستكورب تزيد بكثير عن النسبة التي تطلبها اتفاقية بازل؛ إذ إنها تبلغ 23 في المئة؛ أي أنها تجاوزت ضعف النسبة التي يطبقها مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في البحرين، والبالغة 12 في المئة.

وكان المصدر يعلق على تقرير صدر عن وكالة الأخبار العالمية «رويترز» التي قالت إن المصرف يسعى إلى الحصول على قرض يبلغ أكثر من 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة تمويل الديون المستحقة في العام 2013، بهدف درء أي خطر محتمل عند إعادة التمويل في العام المقبل (2013).

وأضافت الوكالة أن 4 بنوك تقود عملية إعادة التمويل وهي بنك باركليز، وسيتي غروب، ودويتشه بنك ورويال بنك أوف سكوتلند. كما انضم إلى القرض بنك أوف أميركا، وميريل لينش، وING، وجي بي مورغان تشيس، بالإضافة إلى مجموعة صغيرة من البنوك.

وجاءت خطوة إنفستكورب في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية اضطرابات بسبب المشكلات التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية، والتي أصاب آخرها إسبانيا، وما صاحبها من نزول في قيمة الممتلكات، في حين أن منطقة الخليج تعتبر تقريباً آمنة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وهو المصدر الرئيسي لهذه الدول.

وقد رأى مصرفيون أن طلب إنفستكورب قرضاً لإعادة تمويل قروض سابقة «أمر طبيعي»، وليس هناك خوف على هذا البنك الاستثماري الذي يتمتع بإدارة جيدة وله تاريخ طويل في المنطقة، على رغم تعرضه لمشكلات في بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2009.

وأبلغ أحدهم «الوسط» قضية إنفستكورب «تختلف تماماً ... هذا أمر طبيعي أن يطلب إعادة جدول ديون، وهو أمر ليس سيئاً كما يتصوره الكثيرون وخصوصاً عند النظر إلى شروط الممولين. لا خوف على البنك».

لكن ذلك جاء بعد أن واجه مصرف استثماري عالمي مقره البحرين، وهو آر كابيتا، مشكلات مالية اضطرته إلى اللجوء إلى المحاكم الأميركية لطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الشركات الأميركي لمدة تبلغ بين 6 أشهر وسنة واحدة إثر فشل مفاوضات مع خليط من الدائنين، من بينهم صناديق تحوّط، لجدولة 1,1 مليار دولار تمويلات إسلامية حل موعد استحقاقها في 28 مارس العام 2012.

وبنك آر كبيتا هو المصرف الأول في البحرين الذي يقدم على هذه الخطوة. كما أنه المصرف الثاني الذي يتعرض لمشكلات مالية قاسية؛ إذ إن بيت التمويل الخليجي، ومقره البحرين، واجه حالة مماثلة في السنوات الثلاث الماضية.