أكد عقاريون أن أسعار إيجار العقارات في مملكة البحرين انخفضت مع استمرار تأثيرات وتداعيات الأوضاع المحلية والعالمية على السوق.

وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن سوق الإيجارات العقارية ضعيفة، وهناك مساحات مكتبية وسكنية فارغة، على رغم انخفاض الأسعار». مشيراً إلى أن الإيجارات في منطقة الجفير وهي أكبر منطقة للإيجارات السكنية، شهدت انخفاضاً وكذلك العديد من المناطق الحيوية.

وأضاف «كانت لدينا شقة كبيرة على شارع البديع نؤجرها بسعر 450 ديناراً، تركها المستأجر، وقمنا بصيانتها وإضافة غرفتين إضافيتين وحمامين، والآن مع التطوير نؤجرها بسعر 280 ديناراً».

وأشار إلى أن مستأجرين في بناية في أم الحصم بسعر 450 ديناراً، طلبوا تخفيض السعر، أو الانتقال إلى الجفير بأسعار أفضل، وتم الاستجابة لطلبهم وتخفيض الإيجار إلى 350 ديناراً.

وقال: «سوق الإيجارات تزداد صعوبة، والضغوط تتزايد على الملاك، مع وجود مساحات مكتبية وسكنية فارغة». في إشارة إلى وجود بناية فيها الكثير من الشقق غير مؤجرة.

وأكد أن الأوضاع ستزداد صعوبة مع استمرار الأمور المؤثرة على السوق دون إيقافها ووضع الحلول المناسبة.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الإيجارات سيؤثر بشكل كبير على سوق التطوير والإنشاءات. وقال: «إن أسعار العقارات إذا هبطت إلى مستويات متدنية، فإنها لن تساعد المستثمر على تغطية تكاليف الأرض والبناء، وبالتالي عزوف المستثمرين عن التطوير لعدم وجود جدوى اقتصادية».

وقال:» سعر الإيجار المناسب، هو الذي يحقق عائداً للمستثمر يتمكن من خلاله تغطية تكاليف الأرض والبناء، ويعود بأرباح معقولة على المدى المتوسط والبعيد».

وأضاف «الأسعار العالية تضر المستأجرين، والأسعار المنخفضة تضر المستثمرين والملاك، لابد من أسعار متوازنة تحقق العدالة والمصلحة للطرفين».

وذكر أن المستثمرين في أعوام الانتعاش الاقتصادي، كانوا يشترون الأرض بسعر أعلى، ويطورونها بسعر أعلى، لأن أسعار الإيجارات كانت تغطي التكاليف وتعود عليهم بأرباح. أما اليوم على رغم انخفاض أسعار الأراضي وتراجع تكاليف البناء فالمستثمرون مترددون لأن أسعار الإيجارات تؤثر على قراراتهم ويتساءلون هل هذه الأسعار تغطي التكاليف؟

ونوه إلى أنه أثناء الانتعاش الاقتصادي كان سعر المتر المربع في السيف أكثر من 12 ديناراً، أما اليوم بين 5 و6 و7 دنانير في مبان فخمة، ومع تغير الأسعار من الطبيعي أن يراجع المطورون والمستثمرون قراراتهم وإعادة حساباتهم والتأكد من الجدوى الاقتصادية.

وعن الحلول، قال: «فيما يتعلق بتداعيات وتأثيرات الأزمة العالمية التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2008، فإن السوق قادرة على التعامل معها والتكيف مع المتغير والنهوض من جديد، وإن كثيراً من الدول تغلبت عليها، فمثلاُ دبي وصلت إلى مستويات متدنية جداً، وهي الآن تعود من جديد، ونحن في البحرين تعايشنا وتكيفنا مع الأزمة العالمية وأخذت السوق في التحسن، ولكن الأزمة الداخلية فاقمت الأمر، ونحتاج إلى معالجة سياسية للوضع الأمني، فالأوضاع المحلية أصبحت أكثر تأثيراً من الأوضاع العالمية على سوق العقارات المحلية».

وأضاف «كما أن هناك حاجة إلى معالجة التشريعات والقوانين والاشتراطات المتعلقة بالسوق العقارية إلى جانب تضافر الجهود لحلحة الأوضاع بما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي».

وقال: «على رغم ذلك، فنحن متفائلين، ولدينا ثقة كبيرة بتحسن الأمور في الأيام المقبلة، والبحرين جميلة. المستثمرون يحبون العمل فيها، ومع الوصول إلى حلول للأوضاع المحلية، ستعود الحياة الاستثمارية إلى السوق».

من جهته، قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي: «الحركة في سوق الإيجارات جيدة، فهناك طلب على الإيجارات في كل مكان من قبل المواطنين أو الأجانب، لكن الأسعار انخفضت لدخول عقارات جديدة إلى سوق الإيجار».

وأضاف «توافر الشقق والمكاتب بكثرة ضغط على الأسعار نحو الانخفاض، والمستأجرون يتجهون إلى ما يناسبهم، وبالتالي يلجأ الملاك إلى تخفيض الإيجار للحفاظ على بقاء المستأجرين».

وأكد أن المناطق الاستثمارية كالجفير والفاتح والماحوز وأم الحصم، إلى جانب منطقة المنامة والسيف شهدت انخفاضاً في الأسعار مع توافر أعداد كبيرة من الشقق الفارغة، فأسعار الشقق التي كانت إيجاراتها بين 700 و1000 دينار، أصبحت اليوم بين 450 و500 دينار.

وعن سبب انخفاض الإيجارات في المناطق الاستثمارية، قال: «إن هذه الشقق تعتمد بنسبة كبيرة جداً على الأجانب، مع الأزمة العالمية بدأ الأجانب يقللون نفقاتهم للتكيف مع الوضع، وبالتالي الاتجاه إلى مناطق أقل كلفة».

وأضاف «كما أن كثيراً من الشركات قللت أعمالها لضغط التكاليف، كما قللت رواتب ومكافآت الموظفين؛ ما انعكس سلباً على قدرة العاملين في الشركات وخصوصاً الأجانب على استأجار الشقق في هذه المناطق بالأسعار العالية».

وتابع «كما أن كثيراً من الأجانب رحّلوا عائلاتهم، لتقليل مصاريف الإيجار، وبالتالي قل عدد المستأجرين مقابل وفرة كبيرة في أعداد الشقق، وهو ما يترتب عليها وفق آلية السوق الحر انخفاض الأسعار».

واستطرد «العقارات في المناطق الاستثمارية موجّهة إلى الأغنياء والأجانب ذوي الرواتب العالية، وهؤلاء الزبائن تأثرت أوضاعهم بالأزمة العالمية، وبالتالي تأثرت هذه المناطق الاستثمارية. انخفاض في الأسعار وحركة قليلة، وشقق ومكاتب فارغة بكثرة».

وعن الإيجارات في المناطق السكنية في القرى والمدن والقريبة منها، أكد وجود حركة في سوق الإيجارات، وطلب كبير على الشقق السكنية والمكاتب لأن أسعارها بعد الانخفاض أصبحت في متناول اليد، وهي في الأساس موجهة إلى الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود وهم الغالبية من المستأجرين.

وذكر أن هناك أكثر من 50 ألف طلب لعائلات تقدمت بإجراءاتها لوزارة الإسكان تحتاج إلى سكن، وهو ما يعني أن هناك طلباً كبيراً على العقارات التي أسعار إيجاراتها تكون معقولة بالنسبة إلى المدخول الشهري لهذه العائلات.

وقال: «كما أن كثيراً من الأجانب تركوا المناطق الاستثمارية وتوجهوا نحو المناطق الأقل سعراً، لتوفير المصاريف، وبالتالي فإن هذه المناطق عليها طلب من المواطنين والأجانب لأن الأسعار انخفضت وأصبحت في متناول يدهم».

وأشار إلى أن سوق الإيجارات بحاجة إلى تشريعات وقوانين، موضحاً أن قانون الإيجارات تم طرح تعديله قبل أكثر من 10 سنوات منذ مجلس الشورى قبل تأسيس مجلس النواب، وتم تأسيس مجلس النواب، وتمت مناقشته في مجلس النواب والشورى وإلى اليوم لم ير النور.

وقال: «نريد قانوناً جديداً ينصف المالك والمستأجر». مشيراً إلى أن المعاملات الحالية فيها ثغرات، منها: أن مالك عقار يمتلك نفوذاً يقوم برفع أسعار الإيجارات سنوياً 10 في المئة على المستأجر دون اعتبار لأي شيء، وهذا يظلم المستأجر، وفي المقابل في المناطق التي ينطبق عليها القانون القديم، الزبون يستأجر بسعر 50 ديناراً، ولا يستطيع المالك أن يرفع الإيجار على رغم أن الأسعار ارتفعت إلى 300 دينار، وهو ما يظلم المالك.

وأكد أهمية وجود محاكم متخصصة للبت في المسألة والقضايا بين المالك والمستأجر، وعدم تأخيرها، أو إنشاء قسم خاص في البلدية يختص بحل الخلافات بين المالك والمستأجر.