قال أحد صناع القرار في مجلس البنك المركزي الأوروبي بيتر بريت أمس الجمعة (15 يونيو/ حزيران 2012) إن دول منطقة اليورو تحتاج للتخلي عن جزء من سيادتها من اجل الحفاظ على اليورو.

وأضاف ان البنك لا يمكنه سوى تقديم إجراءات تخفف مؤقتا من اثر الأزمة وعلى الحكومات حل المشكلات الأساسية.

وأكد بريت في نص كلمة أعدت ليلقيها أمام المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت مجددا على مطالب المركزي الأوروبي أن تتحرك منطقة اليورو باتجاه مشاركة اكبر في الإدارة والسياسة النقدية.

وقال «يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات من اجل استكمال سياسة العملة الموحدة بإطار عمل أكثر تكاملا». ومضى يقول «إذا أردنا تحقيق ذلك يتعين على دول منطقة اليورو في نهاية الأمر التخلي عن جزء من سيادتها».

وأضاف كذلك أن الإجراءات التي يتخذها البنك في الأزمات قد تستمر في تقديم المساعدة على تحسين الوضع، لكنه أكد أنها لا ترفع التضخم في الوقت الراهن.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت بأن على فرنسا وألمانيا أن تعملا «يدا بيد» لإيجاد «حل لإخراج أوروبا من أزمتها»، موضحا أن هذه الخطوة تجرى «عبر حوار أقوى مما حصل حتى الآن».

ونقلت وكالة «أ ف ب» عن ايرولت قوله: «يجب أن تعمل ألمانيا وفرنسا يدا بيد في 28 و29 يونيو/ حزيران (في القمة الأوروبية) لتجدا حلا لإخراج أوروبا من الأزمة»، بمشاركة «الشركاء الأوروبيين الآخرين».

وأضاف أن «ذلك يجري عبر حوار أقوى مما حصل حتى الآن». وغداة تصريحاته التي انتقد فيها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وزيارة الرئيس فرنسوا هولاند إلى روما، نفى رئيس الوزراء الفرنسي وجود أي رغبة فرنسية في تشكيل تحالف أو جبهة ضد المستشارة الألمانية.

وقال «حتما لا». وأضاف «سيكون ذلك طريقا سيئا (...) سيكون خطأ سياسيا فادحا لن يفضي إلى أي حل».

وقد دعا ايرولت إلى «التنبه من الانزلاق إلى صيغ ساذجة»، ردا على ميركل التي حذرت من أن برلين لا يمكنها أن ترضى بـ «حلول سهلة» و «عادية» لمواجهة الأزمة.

وحذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، التي تواجه ضغوطا من كل الجهات لبذل جهودا اضافية لمكافحة الازمة، من ان بلادها لا تستطيع تحمل هذه المسئولية منفردة داخل مجموعة العشرين، داعية في الوقت عينه الى مزيد من العمل الاوروبي المشترك.

وقالت ميركل في خطاب في مجلس النواب مخصص لقمة العشرين التي ستعقد في لوس كابوس في المكسيك ان «قوة المانيا ليست بلا حدود» معربة عن اقتناعها بان «كل العيون ستكون شاخصة على المانيا، مجددا» خلال هذا الاجتماع. ووسط المطالب المتعددة الموجهة الى برلين مثل اصدار سندات يورو لتوحيد المديونية او اطلاق النمو عبر نفقات جديدة، رفضت المستشارة فكرة ان يكون مثل هذا التوجه حلا لمشاكل اوروبا والعالم.

وقالت متوجهة الى الذين يطالبون المانيا بالتزام اكبر «نعم المانيا قوية وهي محرك الاقتصاد وقطب الاستقرار في اوروبا».

واضافت انه في هذا السياق «كل رزم المساعدات لن تجدي نفعا اذا تمت المبالغة بقوة المانيا».

وردا على كلام ميركل، دعا رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك ايرولت مساء أمس الأول المستشارة الى «عدم التركيز على صيغ مبسطة» مضيفا ان «الوضع في اوروبا حساس للغاية».

وتأتي تحذيرات ميركل في وقت يرى فيه الكثيرون في المانيا، اقوى اقتصاد اوروبي، خشبة الخلاص الوحيدة والعائق الوحيد امام حل سريع للازمة.

وتثير هذه الدعوات انزعاجا متزايدا في برلين. ولا تعتبر المانيا نفسها بمنأى عن المشاكل: نموها يظهر دلائل تراجع، معدلات الفوائد على قروضها تراجعت بشكل طفيف مطلع الاسبوع، ما اثار قلق المستثمرين. وعنونت مجلة داي زيت (يسار الوسط) «الجميع يريد اموالنا».

الا ان المستشارة لا تنوي حل المشاكل من خلال نفقات اضافية. واعتبرت ان هذا الخيار سيكون «حلا سهلا».

واعلنت موقفها الداعي الى اصلاحات اقتصادية بنيوية وتعزيز الاندماج الاوروبي، مع مزيد من التضامن مصحوبا بتشديد للمراقبة المالية في بلدان عدة. كما اكدت ان المشاريع الطويلة الامد هي وحدها القادرة على ارساء النمو «على قواعد متينة ونزيهة».